وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وبحسب بيان للصندوق، فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وبحسب البيان، من المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلاً إضافياً بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين.
وأشار البيان إلى أن مصر طلبت الوصول إلى تمويل بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، إن مصر أظهرت مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق، كما اكتسب الانتعاش الاقتصادي فيها زخمًا في عام 2021، لكن اختلالات بدأت في النمو وسط حالة من استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام ، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا أدت إلى ظهور نقاط الضعف الموجودة مسبقًا، ما أدى إلى تخارج رأس المال، ما أدى إلى خفض الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك مع استمرار استقرار سعر الصرف.
وأضافت أن التزام السلطات الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي ، هي خطوات مرحب بها.
