سجل صندوق AZ Equity Egypt، التابع لشركة أزيموت والمُنشأ في لوكسمبورغ، مستوى إغلاق قياسي جديد مقوّم بالدولار عند 10.63 دولار خلال جلسة الثلاثاء، محققًا إنجازًا بارزًا للمستثمرين في الأسهم المصرية، وذلك رغم موجة التقلبات الاقتصادية التي شهدها السوق منذ تأسيس الصندوق.
وحقق الصندوق أداءً استثنائيًا خلال العام، إذ ارتفع منذ بداية 2025 بنحو 56% بالدولار، لترتفع معه العوائد التراكمية منذ إطلاقه في 17 فبراير 2020 إلى 112.4% بالدولار. ويعكس هذا الأداء قوة الاستراتيجية الاستثمارية القائمة على التحليل الأساسي والبحث المتعمق.
ورغم تحقيق هذه القمة الجديدة، فقد جاءت المكاسب في ظل بيئة اقتصادية صعبة شهدت فيها العملة المصرية تراجعًا بنسبة 67.2% أمام الدولار على مدار سنوات، نتيجة تحديات مرتبطة بالميزان الخارجي.
وحصل الاقتصاد المصري على دفعة قوية منذ فبراير من العام الماضي عقب الإعلان عن حزمة استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. كما رفعت وكالة S&P Global Ratings في أكتوبر التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من B- إلى B، مشيرة إلى تحسن توقعات النمو وميزان المدفوعات، مع توقعات ببلوغ النمو 4.4% في 2025 ومتوسط 4.8% بين 2026 و2028.
وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ، نحن فخورون بتحقيق هذا المستوى الجديد رغم تحديات الاقتصاد الكلي. الأداء القوي المقوم بالدولار للأسهم المصرية في عام 2025 يضعها بين أفضل فئات الأصول أداء هذا العام. ومع أصول مدارة تبلغ حوالي 26.9 مليون دولار (1.3 مليار جنيه)، يوفر الصندوق للمصريين المغتربين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأوروبيين فرصة فريدة للانكشاف على الأسهم المصرية. هذا الانكشاف أصبح شبه منفرد بعد إعلان VanEck في مارس 2024 عن تصفية وإلغاء صندوق المؤشر الخاص بمصر (EGPT) المدرج في الولايات المتحدة.”
من جانبه، قال أحمد كمال، مدير المحافظ في أزيموت الشرق الأوسط: “نظرتنا لأسهم البورصة المصرية إيجابية. فلا يزال هناك مجال جيد للمزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود الحالية لا تزال مستمرة. ومع بقاء مشاركة الأجانب أقل من 10%، تبدو السوق مملوكة أقل من قبل المستثمرين الدوليين مقارنة بالقمم السابقة. إلا أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تعزز استدامة الوضع الخارجي يظل ضروريًا للتخفيف من التقلبات وتقليل علاوات مخاطر الأسهم.”
