كشفت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي صدق البرلمان على مساءلته بهدف عزله وتم تعليق سلطاته؛ على خلفية فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.
وتعد هذه أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، أن محكمة منطقة سول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون فرض الأحكام العرفية والذي استمر لوقت قصير.
ويواجه يون تحقيقًا جنائيًا بشأن اتهامات بأنه كان قائدًا لتمرد، وهي إحدى التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها. وبشكل منفصل، تنظر المحكمة الدستورية في قضية عزله.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء، عن مكتب التحقيق، قوله إن “مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير، وإنه من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز بسول”.
وصوَّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة أيضا لصالح عزل هان دوك-سو، بعدما أصبح القائم بأعمال رئيس البلاد بدلا من يون.
وقبل أيام، أشار النواب إلى أنه شارك في التمرد، بعدما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك إقرار مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو، مشيرًا إلى أنه تم تأييد القرار بالإجماع 192 نائبًا شاركوا في التصويت.
