أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد.
تنمية الصعيد
وخلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر خصوصًا وأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.
الهيكل الإداري
ووجه كامل الوزير خلال الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في انشاء مصانع وورش وهناجر وطرق مشيرًا إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في اجراء معاينات ودراسات وتصميمات واعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.
فرص عمل
ومن جانبه قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من ٣٥ مشروعًا بمحافظات الصعيد مرحبًا بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد.
