عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حوارًا مفتوحًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لبحث التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، في خطوة تستهدف دعم استقرار الاستثمارات وتعزيز تنافسية واحدة من أكبر مناطق صناعة الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط.
وشهد اللقاء، الذي حضره سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة، مناقشات مباشرة مع المستثمرين حول احتياجات المنطقة، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها من القلاع الصناعية المهمة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين لوضع خطط تطوير متكاملة تعزز القدرة التنافسية للمنطقة وتدفع بصادراتها إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن جهود الوزارة تركز حاليًا على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية، مع العمل في الوقت نفسه على توفير بيئة تشغيل مستقرة تضمن استمرارية الإنتاج وتدعم المستثمرين الجادين.
وفي استجابة سريعة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بإنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين داخل المنطقة، إلى جانب إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع وتدعم استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.
كما أعلن الوزير منح مهلة زمنية للمستثمرين الذين لم يقوموا بعد بتقنين أوضاعهم، للإسراع في الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة بين المستثمرين يتطلب التفرقة بين من التزم بإجراءات التقنين ومن لم يستكملها بعد، مع دعوة المستثمرين إلى سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة ورفع كفاءة المنطقة.
من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% من قيمة مبلغ التقنين في حال السداد الكامل، مع إعفاء المستثمر من أي غرامات سابقة، موضحًا أن القرار يسري أيضًا على المستثمرين الذين تقدموا بطلبات تقنين وفق النظام القديم ولم يسددوا مستحقاتهم بعد، وكذلك المتقدمين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأضاف أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة أسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال التعامل مع جهة واحدة ونظام الشباك الواحد، بما يعزز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات ويحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وكشف المحافظ أن حصيلة تقنين الأوضاع يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية للمنطقة، بما يشمل رفع كفاءة المرافق ورصف الطرق، مشيرًا إلى أن خطة تطوير المرافق تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، ضمن برنامج شامل لتحسين بيئة العمل الصناعية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار.
وعلى هامش اللقاء، سلم وزير الصناعة ومحافظ القاهرة 44 عقدًا لعدد من المستثمرين الذين انتهوا من إجراءات تقنين أوضاعهم، في خطوة تعزز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل شق الثعبان وتفتح المجال أمام المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة صادرات الرخام والجرانيت المصرية إلى الأسواق العالمية.
