خرجت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بتسع توصيات مهمة عقب اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز أمين الاتحاد.
وأوضح محمد أنور مصلح رئيس اللجنة أن الاجتماع أوصى بضرورة الإسراع في تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية متكاملة تعمل في السوق الحر، مع استمرار صرف المقررات التموينية، بما يضمن ضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية.
كما تضمنت التوصيات أهمية توحيد الأسعار عبر الشراء المجمع الموحد، بما يسهم في تحقيق الشفافية واستقرار السوق.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل آلية التصالح في المخالفات التموينية وفقًا للقانون، مع وضع ضوابط واضحة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن التجار.
وأكدت التوصيات على سرعة تشكيل لجان متابعة في المحافظات برئاسة مديريات التموين وعضوية رؤساء شعب المواد الغذائية، لمتابعة توزيع السلع والرقابة على الأسواق طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017.
وفي السياق نفسه، دعت اللجنة إلى إعداد مذكرة تفصيلية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن آليات الربط الضريبي والفاتورة الإلكترونية، على أن تراعي طبيعة نشاط تجارة المواد الغذائية.
وتناولت التوصيات كذلك دراسة إنشاء نظام للتأمين الصحي يستهدف التجار المنتسبين للغرف التجارية وأسرهم، بما يضمن لهم الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة النظر في المادة 11 من القانون 154 لسنة 2019 المتعلقة بشروط وإجراءات التراخيص، لما تسببه من أعباء على التجار، مع تقديم مقترحات لتعديلها.
كما أوصت اللجنة بمشاركة منافذ البقالة التموينية ومشروع “جمعيتي” في البيع الحر بجانب صرف المقررات التموينية، مع وضع آليات سعرية واضحة وشفافة تحت إشراف الدولة، والمشاركة في مبادرة تخفيض هامش الربح.
وفي جانب آخر، شددت التوصيات على مراجعة ما تم تحصيله من التجار عن البيع الحر منذ عام 2014، ووضع ضوابط لإعادة تسويته أو معالجته ماليًا وقانونيًا، من خلال لجان محاسبة طبقًا للقرار 215 لسنة 2014.
كما أكدت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة المميكنة وضمان كفاءة نقاط البيع الإلكترونية.
من جانبه، أوضح برعي سكرتير عام اللجنة أن هذه التوصيات سترفع إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ثم إلى الحكومة عقب دراستها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يسهم في ضبط منظومة قطاع المواد الغذائية والبقالة التموينية.
