قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء حظر صرف بعض أنواع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية جاء لتصحيح الوضع القائم تدريجيا ووضع ضوابط منظمة لاستخدام المضادات الحيوية حفاظًا على الصحة العامة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن مصر بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، في منطقة خطر نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية من قِبل البعض وهو ما يتبين في بعض الحالات بالمستشفيات حيث لا تستجيب لأي نوع مضاد حيوي.
ولفت إلى أن هناك مشروعا أمام القيادة السياسية يهدف للحد من غش الأدوية عبر نظام تتبع للدواء من مرحلة إنتاجه من المصنع إلى أن يصل للمريض، مؤكدا أن تطبيق نظام صرف الأدوية بالوصفات الطبية سيتم تدريجيا، حيث سيحدد الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، وتلك الأخرى التي لا بد من وصفة طبية لصرفها.
وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تكبدت خسائر كبيرة في الفترات الماضية، مضيفا أن الدواء يتم تسعيره جبريًا، وبالتالي لا يمكن إضافة ارتفاع تكاليف الإنتاج على سعر البيع، إلا بموافقة الهيئة العامة للدواء.
وأشار إلى أن تحريك الأسعار يستلزم العودة للهيئة العامة التي تطالب الشركات بتقديم طلباتها لدراستها، وهو ما استمر لمدة شهرين ونصف، وأشار إلى أن إحدى الشركات الكبرى تكبدت 310 ملايين جنيه كفارق تدبير الدولار في الفترات الماضية.
