كتب- أحمد عبدالمنعم وحنان محمد:
حالة من الترقب تسيطر على شركات السمسرة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركات الأوراق المالية للسير في إجراءات توفيق الأوضاع ورفع رأس المال للحد الأدنى وهو 15 مليون جنيه والذي نرى أنه حتى الأن لم تلتزم الكثير من الشركات بهذه المعايير الجديدة.
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بهدف تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن عدم التزام بعض الشركات بالمعايير الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية سيدفع الشركات إلي الإتجاه نحو الاندماج للالتزام بقرار هيئة الرقابة المالية أو تتجه بعض الشركات نحو البيع والتخارج من النشاط ورأوا أن هذا الأمرسيكون سلبي وذلك لانخفاض عدد الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية .
من جانبه قال حسام عيد عضو مجلس إدارة كابيتال فاينانشال القابضة، أنه بعد قرب انتهاء المهلة المحددة لشركات الأوراق المالية للسير في إجراءات توفيق الأوضاع ورفع راس المال للحد الأدنى وهو 15 مليون قد نرى الكثير من الشركات المنوطة بهذا القرار عدم التزامها بالمعايير الجديدة
وأضاف إن هذا الأمر الذي سوف يدفع هذه الشركات إلى الإتجاه نحو الاندماج للالتزام بقرار هيئة الرقابة المالية أو تتجه بعض الشركات نحو البيع والتخارج من النشاط لعدم وجود إمكانية للوصول إلى الحد الأدنى والالتزام بشروط توفيق الأوضاع لشركات الأوراق المالية.
ورأى أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير سلبي على عدد الشركات العاملة بمجال الوساطة المالية وذلك من خلال انخفاض عدد الشركات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وتعثر شركات قائمة عن تنفيذ شروط هيئة الرقابة المالية لتوفيق أوضاع الشركات في إطار خطة هيئة الرقابة المالية لإعادة هيكلة نشاط السمسرة في الأوراق المالية.
ومن جهته أوضح حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أوراق لإدارة الأصول أن شركات الوساطة في الأوراق المالية ستحتاج إلى التكيف مع التغيرات التنظيمية والتكنولوجية والمنافسة المتزايدة خلال الفترة القادمة. هناك عدة استراتيجيات قد تعتمدها هذه الشركات لتوفيق أوضاعها منها:
1. الامتثال التنظيمي وذلك بالالتزام بالمتطلبات الجديدة للهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية وكذلك
تعزيز أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال لحماية الشركة من المخاطر القانونية.
2. التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (Fintech) من خلال الاستثمار في تقنيات التداول الإلكتروني لتوفير منصات حديثة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.
وأيضا تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحليل السوق وتحسين كفاءة العمليات.
3- تنويع الخدمات وذلك بتقديم خدمات استشارية متقدمة مثل إدارة
المحافظ المالية والتخطيط المالي و إضافة أدوات مالية جديدة مثل المشتقات والصناديق المتداولة في البورصة.
4- الدمج والاستحواذ حيث أن بعض الشركات الصغيرة قد تلجأ إلى الاندماج مع شركات أخرى لتكوين كيانات أكبر قدرة على المنافسة، ورأى أن ذلك يمكن ان يحدث بالاستحواذ على شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتها الرقمية.
5- زيادة كفاءة العمليات وذلك بتقليل التكاليف التشغيلية عبر الأتمته وتحسين إدارة المخاطر وتدريب الموظفين على أحدث التقنيات وأدوات التحليل المالي.
6- جذب شرائح جديدة من المستثمرين وذلك من خلال التركيز على المستثمرين الأفراد وجذبهم من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام ورسوم تنافسية مشيرًا إلى أن هذا يساهم في توسيع قاعدة العملاء عبر تقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو استراتيجيات استثمار مستدامة.
ورأى أنه إذا نجحت شركات الوساطة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فستكون قادرة على التكيف مع التحديات القادمة وتحقيق نمو مستدام.
