بعد قرار البنك المركزي المصري بتعليق جميع التعاملات الدولية عبر بطاقات الدفع المسبق في نهاية مايو الماضي، قررت العديد من البنوك المصرية تقييد عمليات السحب والشراء بالعملات الأجنبية، مثل الدولار، من بطاقات الائتمان والخصم مثل فيزا وماستركارد.
وأصبحت هذه العمليات مقتصرة فقط على الجنيه المصري في مصر والخارج. كما قررت البنوك المحلية استخدام بطاقات الخصم الفوري بالجنيه المصري للأفراد والشركات في المشتريات والتسوق عبر الإنترنت والسحب النقدي. تم إبلاغ العملاء بتلك القرارات من خلال رسائل نصية.
وقال الدكتور محمد شرف الخبير المصرفي أنه على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي بتأخير نسبي، إلا أننا نؤيدها بشدة. فقد تسبب سوء استخدام هذه الخدمات المصرفية من قبل العملاء في الفترة الماضية في سحب مبالغ كبيرة من الدولار، مما أثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي للبنوك. وكانت تُستخدم هذه البطاقات خارج مصر بالدولار مع خصم قيمة المعاملات بالجنيه المصري.
وتابع، كانت معظم عمليات السحب والاستخدام التي قام بها حاملو البطاقات تتمثل في شراء الذهب والهواتف المحمولة وبعض المنتجات والسلع من الخارج للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري. وكان لذلك تأثير سلبي على الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تلك البطاقات من قبل الشركات والمبرمجين والمسوقين والمتسوقين عبر الإنترنت لدفع اشتراكات المواقع الإلكترونية بالدولار.
ولفت إلي ان هذه الإجراءات ستساهم بالتأكيد في ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الشراء من الأسواق الخارجية بالدولار. كما ستسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل استهلاك العملات الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأكد ان من الإيجابيات الأخرى لتلك القرارات، فإنها ستساعد الحكومة في تحديد أولويات استخدام العملات الأجنبية المتاحة لديها، من خلال تقليل حدود السحب بالعملات الأجنبيةوتحفيز استخدام الجنيه المصري في العمليات المحلية. قد يكون لهذه الخطوة أيضًا تأثير إيجابي على سعر صرف الجنيه المصري، حيث قد يتحسن قليلاً نتيجة لتقليل الطلب على الدولار الأمريكي.
من الجدير بالذكر أن هذه القرارات قد تؤثر على الأفراد والشركات التي تعتمد بشكل كبير على الشراء من الخارج أو على العمليات المالية بالدولار. قد يتطلب منهم الآن التكيف مع تلك الإجراءات والبحث عن بدائل محلية لتلبية احتياجاتهم.
ولفت إلي أنه بشكل عام، يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة استباقية من البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتوفير العملة الصعبة للاحتياجات الأساسية. قد يستمر تطبيق هذه القرارات لفترة مؤقتة حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والنقدية في مصر.
