في خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مرحباً بالتعاون المشترك في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والنقل، بما يدعم خطط التنمية الطموحة للبلدين الشقيقين.
ونقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى القيادة الكويتية والشعب الكويتي، مجدداً الدعوة لسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح لزيارة مصر، ومؤكداً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمارات الكويتية، خاصة في مجالات الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية، في ظل ما تتمتع به مصر حالياً من بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات كبيرة أمام المستثمرين.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت، بما يفتح المجال أمامها للمنافسة على تنفيذ مشروعات خطة التنمية الكويتية الكبرى، إلى جانب بحث سبل تفعيل تحويل وديعة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية.
كما استعرض الوزير المصري أبرز المشروعات القومية التي نفذتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في قطاع النقل الذي يشهد طفرة ضخمة شملت توسعاً في السكك الحديدية، والجر الكهربائي، والأنفاق، والطرق، والموانئ البحرية والجافة، إضافة إلى إنشاء ممرات لوجيستية متكاملة بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.
وضم الوفد المصري المرافق للوزير رؤساء 17 شركة متخصصة في البنية التحتية والمشروعات العملاقة، حيث أبدوا اهتمامهم بالتعاون مع الجانب الكويتي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق أعلى معايير الجودة والجدول الزمني المحدد وبأسعار تنافسية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات مع الدول الشقيقة، وتعزيز موقع مصر كمركز محوري للنقل واللوجستيات في المنطقة.
وبهذه الخطوة، تتطلع القاهرة والكويت إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والتنموي المشترك، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين المصري والكويتي ويدعم مسارات التنمية المستدامة للبلدين.
