اتجهت العديد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة شراء حصة من أسهمها، والتي يطلق عليها “أسهم خزينة “.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن شراء الشركات المدرجة أسهم خزينة هدفه الأول دعم سعر السهم في البورصة المصرية، وأوضحوا أن نظرة الشركة لسعر السهم الذي يتم التداول عليه هو المحرك الرئيسي لقرار الإقبال على شراء أسهم خزينة، ورأوا أن إقبال الشركات على شراء أسهمها مرة أخرى يؤثر إيجابيًا على حركة سعر السهم في جلسات التداول ويؤكد ثقة الشركة في سهمها وقوته ما ينتج عنه طمأنة المستثمر.
قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة ، إن قرار الشركة في الإقبال على شراء أسهم الخزينة يرجع إلى أن السعر الحالي بالبورصة لايعكس قيمته العادلة والتي يمثلها خلال الفترة الراهنة.
وتابع أن الشراء يكون هدفه الأول دعم سعر السهم في البورصة المصرية، موضحًا أن للشركة الحق في التعامل في أسهم الخزانة بعد شرائها في خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء من خلال نظام الإثابة والتحفيز أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
ورأى أن إقبال الشركات على شراء أسهمها مرة أخرى يؤثر إيجابيًا على حركة سعر السهم في جلسات التداول ويؤكد ثقة الشركة في سهمها وقوته ما ينتج عنه طمأنة المستثمر ودفعه للاحتفاظ وعدم التفريط به وقت الأزمات وتراجع أداء المؤشرات.
وأشار إلى أن لكل شركة إستراتيجية ورؤية مستقبلية حول شراء أسهمها أو إعادة بيعها مرة أخرى في وقت معين قد يدر نفعا عليها في توافر السيولة اللازمة لتنفيذ مخطط معين لها.
ومن ناحية أخرى رأى أن قرار تعديل قواعد التعامل على أسهم الشركات المقيدة من القرارات الهامة جدا التي أقرتها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية والتي تستهدف تيسير الإجراءات للشركات المقيدة.
وذلك من خلال السماح للشركات المدرجة التي ترغب في شراء أسهم خزينة أو بيعها بإخطار هيئة الرقابة المالية مسبقًا من خلال سوق الأوامر المفتوحة وليس من خلال سوق الصفقات والاتقل مدة احتفاظ أسهم الخزينة عن ٣ أشهر والا تزيد عن عاما من تاريخ الشراء والا تتجاوز نسبة الأسهم عن ١٠% من إجمالي الأسهم.
ولا يجوز شرائها من خلال الجلسة الاستكشافية وجلسة المزاد مما قد يحافظ على استقرار ألاسعار عند الإغلاق.
وأكد أن هذا الأمر يؤدي الى دعم الشركات المقيدة في الاستثمار بأسهمها والذي سوف يساهم في ارتفاع القيم السوقية للشركات المدرجة وارتفاع أيضًا رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأضاف أنه تم أيضًا تعديل الفترة التي تتم فيها عملية الشراء وإلغاء المدة المحددة لإتمام تنفيذ الكمية المطلوب شراؤها الأمر الذي سوف يساهم في الأداء الإيجابي للشركات المدرجة وتضمن أيضا استدامة التدفقات النقدية للأسهم.
ومن جهته أوضح محمد اسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال، إن الشركات تقبل على شراء أسهم الخزينة كدعم لسعر السهم الذي لا يعكس قيمته العادلة الحقيقية في ظل بعض التذبذب التي تتعرض لها البورصة المصرية.
أوضح أنه على الرغم من الأداء الجيد البورصة المصرية خلال الفترة الجارية إلا أن نظرة الشركة لسعر السهم التي يتم التداول عليه هو المحرك الرئيسي لقرار الإقبال على شراء أسهم خزينة بحد أقصى يمثل نسبة معينة من رأس المال.
