يحقق مزايا استثمارية جديدة وتقليص عبء الدين الحكومى..
أوشكت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، على الانتهاء من دراسة إنشاء “سوق سندات للمستثمرين الأفراد” تمهيدًا لإطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة من شأنها التيسير على صغار المستثمرين في ضخ السيولة في أدوات الدين الحكومية، بدلا من اللجوء للبنوك وحدها لشراء السندات وأذون الخزانة.
السوق المرتقبة تحقق العديد من المزايا الاستثمارية الجديدة، أبرزها أنها تتيح للمستثمرين الأفراد، لأول مرة، الشراء المباشر للسندات من خلال منصات التداول، وبيعها بسهولة، وكذلك الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، وهذا من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة السيولة، فضلا عن تخفيف مدفوعات خدمة الديون السنوية. ومعروف أن التداول الحالي على مؤشر السندات يتم من خلال البنوك و شركات إدارة الأصول؛ وغير مسموح للأفراد التداول على السندات بشكل مباشر.
ومن المزايا تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ومساعدة الحكومة على تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على البنوك، وإتاحة فرص استثمارية آمنة بعوائد مرتفعة للأفراد، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، ومن ثم دفع النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تمكين المواطنين من الاستثمار في سندات الأفراد ضمن جهود توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية. ولفت إلى أن السندات ستتناسب مع احتياجات الأفراد، وستكون متاحة للاستثمار بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد.
ورحب خبراء اقتصاديون بسعي الحكومة لإطلاق سوق تداول السندات الحكومية أمام الأفراد، باعتبارها خطوة تعزز كفاءة سوق الأوراق المالية، وتجذب المزيد من المستثمرين في أدوات استثمار آمنة ومضمونة من الدولة.
الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي، أكد في تصريحات لـ “البورصجية”، أن اتجاه الحكومة لفتح الباب أمام الأفراد للاستثمار في السندات بشكل مباشر توجه إيجابي، خصوصا مع انخفاض المخاطرة مقارنة بالأسهم.
ولفت إلى أفضلية السندات مقارنة بشهادات الاستثمار البنكية، خصوصا مع قدرة حامل السند على البيع في أي وقت دون تحمل خسارة كبيرة مقارنة بالودائع في البنوك.
وأوضح أن حجم موارد الدولة في ميزانيتها الجديدة، يقترب من 3.1 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تتعدى 4.6 تريليون جنيه، بعجز يقترب من 1.5 تريليون جنيه، ما يؤكد توجه الدولة لطرح سندات جديدة.
وأوضح أن وزارة المالية تقدم عوائد ضخمة تلامس 27.5% مقابل السندات، ما يحفز الأفراد على الإقبال على السندات، ويقلل مخاطر الاستدانة ويوسع قاعدة المستثمرين ويعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرار يتطلب إصدار تشريع منفصل.
وأشاد محمد كمال الخبير الاقتصادي بالتوجه الحكومي لإطلاق سوق سندات للأفراد باعتباره قرارا مطلوبا، مؤكدا أن إتاحة أدوات الدخل الثابت للأفراد، يسمح بتسهيل تداولها أمام صغار المستثمرين، ويخفف من الاعتماد على الأموال الساخنة.
وتوقع ـ في تصريحات لـ “البورصجية ـ أن تعزز السوق المرتقبة حجم التداولات في البورصة، وتنوع السيولة في الأسواق المحلية، وترفع قدرة البورصة المصرية على منافسة البورصات الإقليمية.
وحرصت وزارة المالية، في أكثر من مناسبة، على بيان رؤية مصر الداعمة لتأسيس سوق سندات الأفراد، وذلك ضمن جهودها الدائمة لتطوير سوق رأس المال، وتمكين المستثمرين الأفراد، وتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أنها تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد، باعتبارها “خطوة استراتيجية” ضمن الجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين الأفراد.
وأكدت التزامها بتبني آليات التمويل المبتكرة التي تدعم أهدافنا الاقتصادية، وتحقق تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، وتتيح فرصًا استثمارية شاملة لجميع الفئات، بما يضمن تعزيز مرونتنا المالية، ودفع النمو الاقتصادي.
وشدد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على أن “سندات الأفراد” أداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهدافنا الاقتصادية، خاصة الاستدامة والتنوع المالي، وتوفر للأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة، وتسهم في تطوير أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تقليص عبء الدين الحكومي.
