تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس.. جملة باتت مفتاحية لحل العديد من المشكلات التي أصبحت تؤرق حياة المواطنين أو تعج بها صفحات السوشيال ميديا، ويأتي عقب تلك الجملة كل أسباب الفرج وتتكتل الأجهزة لإنهاء معاناة الشاكي أو الشاكين، وعقد اللجان المنبثقة ووضع الحلول السريعة والفورية لإزالة أسباب الشكوى.
سامي أبو العز يكتب: ومازال التفاوض مستمرا
أمس الأول الخميس لفت نظري ثلاثة أخبار غزت وسائل الإعلام وكلها كانت حلا لمشكلات تنم عن مخاطر وكوارث لدى الأجهزة المسؤولة التي قامت بدور المتفرج بدلا من تفعيل دورها والقيام بواجبها وفقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة، وانتظرت التوجيهات، إما خوفا من تحمل المسؤولية أو لعدم مقدرتها على اتخاذ القرار أو تجنبا لقضايا شائكة وخوفا من الزج باسمها في محكمة السوشيال ميديا.
الخبر الأول.. أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي تشكر الرئيس السيسي بعد توجيهاته بترميم مقبرة إمام الدعاة.
الخبر الثاني.. الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة الوضع الخاص بحالات الحجاج المصريين.
الخبر الثالث.. بتوجيهات الرئيس السيسي المالية تحول لـ«المعاشات» تريليونا و117.4 مليار جنيه خلال 6 سنوات.
الأخبار الثلاثة لكل منها ملابساته وظروفه المختلفة، وعلى الرغم من أنها ليست الأهم وذات الأولوية في حياة المصريين، ولكن لأنها باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تتناقلها الأيدي ويتم نسخها وإعادة إرسالها على نطاق واسع جدا على طريقة شير ولك الأجر والثواب.
وإذا تناولنا تلك الأخبار الثلاثة بقليل من التحليل فسوف نكشف عن قصور كبير في الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة، وعدم قيام الأجهزة بدورها وانتظار المسؤولين المفروض فيهم وفقا للدستور والقانون والقسم حماية الوطن والمواطنين إلى توجيهات لإزالة الشكاوى، والوقوف على أسبابها وإعلان حلولها العاجلة في أسرع وقت تغليبا لمصلحة البقاء في مناصبهم أطول وقت ممكن، ولا عزاء لمصلحة المواطنين إذا لم تصل صرخاتهم إلى السيد الرئيس.
الحكاية الأولى كانت تخص مقبرة إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي غزت صفحات التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات وصور تكشف تعرض الضريح لطفح المجاري واستنجادا بالمسؤولين للتدخل، وضلت الصرخات طريقها إلى محافظ الدقهلية وإلى رئيس مركز ومدينة ميت غمر وإلى الأجهزة المحلية والقروية التي تحركت جميعها بعد توجيهات السيد الرئيس واكتشفت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن سبب تراكم المياه حول ضريح الشيخ ومقابر ومساكن دقادوس هو تعطل إحدى الغطاسات وجاري تركيب أخرى فورا.
الحكاية الثانية وتعد الكارثة الأكبر، وحديث المصريين الشاغل منذ يوم عرفة حتى الآن، والسبب ببساطة ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين وانتشار فيديوهات على الفيسبوك واستغاثات وصرخات بسبب جثث حجاج مصريين فوق الأرصفة وما صاحب ذلك من حالات هلع ورعب، ولم تتحرك الأجهزة المعنية لبحث أسباب الكارثة والوقوف على حقيقة الأمر إلا بعد توجيهات السيد الرئيس بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات الوفاة وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.
أين وزارة السياحة من الأزمة؟ وماذا عن الشركات التي وقفت وراء هذه الكارثة وأقنعت الأهالي والحجاج أن تأشيرة الزيارة هي تصريح بالحج؟ – خصوصا أن غالبية الوفيات من حجاج الزيارة- في الوقت الذي رفعت فيه المملكة شعار لا حج بدون تصريح، وما تعرض له بعض هؤلاء قبل موتهم من مداهمات واعتداءات يندى لها الجبين بسبب ارتكابهم لمخالفات صريحة ومحاولاتهم الحج بطريقة غير رسمية.
وأين وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ولماذا لم يتحركوا جميعا إلا بعد توجيهات السيد الرئيس.
والحكاية الثالثة كانت التوجيهات الرئاسية لاسترداد أموال المعاشات من وزارة المالية وفض التشابك بين الجانبين وأسفر الأمر عن تحويل وزارة المالية بناء على توجيهات الرئيس تريليونا و117.4 مليار جنيه خلال 6 سنوات، وتخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة حماية لأصحاب المعاشات.
باختصار.. نقدر ونثمن جهود السيد الرئيس الحكم بين السلطات في سرعة الاستجابة لنبض الشارع المصري، والتوجيه المستمر بوضع الأمور في نصابها الصحيح.. ولكننا في الوقت ذاته نأمل أن تقوم الوزارات والأجهزة المعنية بدورها المنوط، وأن تعمل جاهدة من أجل مصلحة الوطن ورفاهية المواطن، كما نتمنى أن يجد قانون محاكمة الوزراء المتوقف منذ انفصال الوحدة بين مصر وسوريا طريقه للنور من جديد، ونأمل أن يكون الطريق إلى معاقبة المقصرين أكثر فاعلية وأسرع وصولا من التوجيهات الرئاسية.
وأخيرا نأمل أن يأتي اليوم الذي لا نرى فيه استغاثة بالسيد الرئيس لأنه في ذلك الوقت ستكون كل الأجهزة قامت بدورها المنوط ولم يعد للشكوى مجالا في حياتنا.
إلى متى ستظل شفرة حل المشاكل هي توجيهات سيادة الريس في ظل أزمات كبرى هو مشغول بها في الداخل والخارج.. نحن بحاجة إلى وزارات حرب تقدر هموم الوطن والمواطن والتحديات الإقليمية والدولية.
