.. الاقتصاد المصري يدفع ثمن تصريحات ترامب العبثية
في ظل التصريحات المتواصلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بتهجير أهالي غزة والاستيلاء على القطاع وتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعودة القتال مرة أخرى إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين لدى حركة حماس يشهد الاقتصاد العالمي ومعه الاقتصاد المصري حالة من عدم الاستقرار خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الذهب والدولار والبورصة والطاقة.
فقد شهد سعر الذهب في مصر تطورات ملحوظة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حيث تحرك الذهب العالمي لمستويات تاريخية فوق 2900 دولار مما ساهم في صعود سعر الذهب في مصر بصورة ملحوظة وتجاوز سعر جرام عيار 21 حاجز 4 آلاف جنية.
وفيما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه فقد شهد ارتفاعًا اليوم بعد فترة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.67 جنيه للشراء مقابل 50.77 جنيه للبيع.
وبالنسبة للبورصة المصرية فق واصلت موجة الخسائر العنيفة التي بدأتها أمس مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وخلال أول ساعتين من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.73% بخسائر بلغت نحو 16 مليار جنيه حيث تراجع رأس المال السوقي من مستوى 2186 تريليون جنيه في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء إلى 2170 تريليون جنيه بعد ساعتين من بدء تداولات جلسة اليوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 29184 نقطة وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 36166 نقطة وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12858 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 8246 نقطة وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 11271 نقطة.
يقول الدكتور طارق الإدريسي الخبير الاقتصادي أن السوق المصرية في مرحلة حساسة وتسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ طروحات جديدة وتوقعات بتخفيض للفائدة في الفترة المقبلة واستقرار سعر الصرف وهذه أمور تبعث على التفاؤل لكن عندما يظهر مؤثر جديد بالحجم الحاصل حاليا على المستوى السياسي تنعكس آثاره على الاقتصاد من حيث ارتقاع أسعار الذهب والدولار وخسائر بالبورصة نظرًا للاقبال على البيع.
وأكد الإدريسي على أن الأحداث السياسية تؤثر على سعر صرف أي عملة ولكن إذا استمر انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية لفترات طويلة سوف يعاد تقييم الأسهم مرة أخرى وسوف ترتفع أسعارها في البورصة المصرية مثلما حدث في أواخر 2023 وأوائل 2024 قبل تحرير سعر الصرف مشيرًا إلى وجود قلق لدى المستثمرين ولكن ليس فزعًا والجميع يترقب ما ستسفر عنه الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحذر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي من تصاعد حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين والتهديد بتهجير الفلسطنيين من قطاع غزة مشيرًا إلى أن هذه التحديات قد تفرض مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المصري في ظل تنافس عالمي شرس على استقطاب رؤوس الأموال ما يهدد بتقليل تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر ويفرض تحديات جديدة على سوق الصرف وأسعار السلع.
وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أعضاء مجموعة “البريكس” التي انضمت إليها مصر حديثًا يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي إذ قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وتفاقم معدلات التضخم.
