أعلنت شركة زهراء المعادي للتنمية والاستثمار، ردها على الخطاب الوارد من المستشار القانوني لكل من المهندس أحمد طارق خليل والمهندس محمد فاروق عبدالمنعم، بشأن عرضهم النية في التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من رأسمال الشركة وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة.
وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الخطاب الوارد تضمن في البند (1) منه التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشأن التوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم والاستجابة لعرض الشراء وإبرام الاتفاقيات النهائية.
وأضافت، أنه في ضوء أن جدوي العرض يرتبط بمدى كون السعر المعروض يعد سعراً عادلاً في ضوء حجم الأراضي من عدمه والأصول المملوكة للشركة، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، ونصيب الشركة، في المشروعات المشارك عليها، وكذا الأصول والمقومات الأخرى للشركة، بالإضافة لمدي مراعاة العرض لتحقيق الاستدامة والنمو في النشاط؛ وهو الأمر الذي يترك تقديره لمساهمي الشركة، في ضوء تقييمهم للسعر الوارد بالخطاب سواء بالاستجابة للعرض أو رفضه وفقاً لتقيمهم له، وكذا ما قد ينتهي اليه التفاوض مع مقدم العرض وفقاً للخطاب الوارد.
وأشارت الشركة، إلى أنه في ضوء حرص مجلس الإدارة علي مصلحة الشركة ومساهميها وحرصه عليها وعلي استدامه نموها، فإن المجلس يؤكد على أن يراعي عند قيام المساهمين بتقييم العرض وما قد يتم من تفاوض بشأنها أن يتم الأخذ في الاعتبار قيمة محفظة الأراضي المملوكة للشركة وتميزها، وكذا قيمة المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، وكذا مشروعات المشاركة القائمة والإيرادات المتوقعة منها، وكذا الأصول الأخرى سواء الملموسة أو غير الملموسة المملوكة للشركة المقارنة السعر المعروض بالسعر العادل للسهم.
ووافق المجلس على قيام الشركة بأخطار المساهمين الرئيسين بالخطاب الوارد بشان النية في التقدم للشراء الإجباري.
