توقيت مناسب للاستثمار فى الأدوات الأطول أجلًا ومؤشر لجاذبية الاقتصاد المصرى
بدأ المستثمرون الأجانب والعرب في تحويل دفة الاستثمار من أذون الخزانة بالعملة المحلية المصرية قصيرة الأجل إلى الاستثمار في سندات الخزانة بالعملة المحلية المصرية الأطول أجلا، وسط توقعات بقرب خفض البنك المركزي اتباع سياسة نقدية مرنة بخفض سعر الفائدة بداية العام المقبل، وفق ما قاله 6 مصرفيين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية منتصف شهر ديسمبر بيع مستثمرون أجانب وعرب استثمارتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء من استحقاقات أذون الخزانة إلى شراء سندات الخزانة للعائد الثابت أجل 3 سنوات بالسوق الثانوية المصرية بنحو 90 مليار جنيه بسعر فائدة 26.24% بسعر أعلى 2% عن السعر المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.
في مارس الماضي عاد المستثمرون الأجانب مجددا إلى السوق المصري للاستثمار في أدوات الدين المحلية خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل من 3 أشهر إلى سنة بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة.
كثف البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية من بيع سندات خزانة بأجل مختلفة بعائد ثابت ومتغير مسجلة خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف نحو 435 مليار جنيه بأكثر بنحو 52% عن القيمة المستهدفة بنحو 286 مليار جنيه،وفق بيانات أرشيفية على موقع البنك المركزي.
ومالت وزارة المالية إلى زيادة بيع سندات الخزانة الأجل 3 سنوات للعائد الثابت التي استحوذت على 88% من إجمالي العطاءات.
وسجل إجمالي مبيعات سندات الخزانة أجل 3 سنوات بنحو 381 مليار جنيه بأكثر بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها بنحو 211.5 مليار جنيه، وفق بيانات أرشيفية على موقع المركز
رهان خفض الفائدة يحفز الاستثمار في السندات
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في البنك المصري الخليجي، إن تحول المستثمرين الأجانب إلى شراء سندات خزانة متوسطة الأجل بدلا من الأذون يأتي في ظل توقعات بقرب المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح عبد العال أن أسعار العائد المرتفعة على سندات الخزانة المصرية تحول أنظار المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في سندات الخزانة عن أذون الخزانة للحصول على ربحية مرتفعة على المدى الأطول قبل تحول المركزي المصري إلى سياسة نقدية مرنة مع مطلع العام المقبل.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف قبل أن يبقي عليها دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويعقد المركزي المصري ثامن وآخر اجتماع له في العام الجاري يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات محللين ومصرفيين بالإبقاء عليها دون تغيير حتى بداية العام المقبل.
وأضاف عبد العال أن المستثمرين الأجانب يعملون حاليا على إغلاق مراكزهم المستحقة من أذون الخزانة وإعادة فتح مراكز جديدة مجددا في أدوات الدين المصرية.
تحسن أداء الاقتصاد
وقال رئيس بنك في أحد البنوك الخاصة، إن المستثمرين الأجانب بيراهنوا على قطع المركزي سعر الفائدة في النصف الأول من 2025 وهو ما يفسر الإقبال على شراء سندات الخزانة عن أذون الخزانة.
ومسؤول خزانة ومعاملات دولية بأحد البنوك الحكومية قال إن تراجع معدل التضخم يزيد من توقعات خفض المركزي المصري لسعر الفائدة بمعدل محدود مع أول اجتماع للحنة السياسة النقدية في العام القادم وبالتالي بدء الأجانب يحولون استثماراتهم في أدوات الدين إلى السندات طويلة الأجل.
وتوقع أن يكثف الأجانب استثماراتهم في الفترة المقبلة في السندات لضمان اكبر ربحية من الفائدة علي المدي الطويل.
فيما يرى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن اتجاه الأجانب لشراء سندات خزانة بآجال 3 سنوات في السوق الثانوية يعطي مؤشر علي رؤيتهم لجاذبية الاقتصاد المصري ودلالة علي الجدارة الاقتصادية للدولة على المدى المتوسط .
وأضاف أن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية يتحدد وفقا لتوقعات أسعار الفائدة وبالتالي فإن اتجاههم للاستثمارات في السندات آجال ثلاثة سنوات يشير إلى توقعاتهم باتجاه البنك المركزي المصري إلى خفّض الفائدة اعتبارا من الربع الأول من العام القادم وهو ما يزيد الإقبال على الاستثمار في الأدوات طويلة الأجل.
وفي ديسمبر 2024 شهد استحقاقات لمستثمرين أجانب في أذون الخزانة وطلبات بتحويل جزء منها للخارج لتحقيق هامش ربح وإغلاق مراكزهم المالية مع نهاية العام الجاري وهو ما تسبب في زيادة الضغوط على الجنيه ليقفز الدولار إلى مستوى قياسي قرب الـ51 جنيها لكل دولار.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهل للاستثمارات المالية إن المستثمرين الأجانب يرون أن الوقت الحالي الأنسب للاستثمار في سندات الخزانة الأطول أجلا عن الأذون في ظل ترجيحات بخفض المركزي للفائدة في 2025.
وأوضح أن قرار المستثمر الأجنبي بالاستثمار في أذون أو سندات الخزانة يخضع إلى دراسات وتحليلات، وإبرام عقود آجله مستقبلبة لسعر الدولار”NDF” للتحوط من تقلبات العملة للحفاظ على ربحيتهم في حال حدوث انخفاض للجنيه بأكثر من المتوقع.
خلال أول 4 أشهر من المواجة الرابعة من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 23 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك لمركزي.
وأوضح نجلة أن المستثمرين الأجانب يلجأون لشراء سندات الخزانة بالسوق الثانوية بعد أن أصبح السوق الأولي مقصور على المتعاميلن الرئيسيين البنوك والأفراد دون المؤسسات، وفق قرار سابق من العام الجاري.
