قررت لجنة التسعير التلقائي للمحروقات، تحريك أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري، تنفيذا لتوجه الحكومة إلى الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار خام برنت في الأسواق العالمية إلى حدود 61 دولار للبرميل مقارنة بـ75 دولارا منتصف يونيو الماضي.
وتزامن القرار مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل بعد هذه الزيادة، حرصًا على استقرار السوق وحماية المستهلكين.
وجاء تحريك الأسعار بظل خطط لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، لخفض الفاتورة الاستيرادية.
وأرجع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن هناك 3 عوامل تحكم تسعير المشتقات النفطية في مصر، هي سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع.
واعتبر في تصريحات إعلامية، أن العامل الأضعف في حلقة التسعير هو الإنتاج المحلي بسبب انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 3 عقود، موضحا أن الإنتاج المحلي يغطي نصف الاستهلاك، بمعدل 487 ألف برميل يوميًا، ما أدى لزيادة واردات المحروقات إلى 20 مليار دولار سنويًا من 13 مليارا قبل عام، رغم انخفاض الدولار والنفط.
ووصف قرار رفع الأسعار بأنه قرار مالي بحت يهدف إلى إدارة العجز في الموازنة، ويوفر حوالي70 مليار جنيه سنوياً، خاصة من دعم السولار وبنزين 80، مؤكدا أنه الأسعار المستقبلية للمحروقات تتوقف على ثبات المتغيرات الثلاثة.
وجاءت الأسعار الجديدة للمحروقات عند 21 جنيها للتر بنزين 95، و19.25 للتر بنزين 92، و17.75 لبنزين 80، كما سجل سعر السولار 17.5 جنيه للتر.
