رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من مستواه القياسي لكن لا تزال الفجوة بين السعر الموازي والرسمي تصل إلى نحو 100%.
وبحسب ما قاله أحد المراقبين، سجل سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة- اليوم نحو 63 جنيها لكل دولار مقابل قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
وتواجه مصر نقص موارد النقد الأجنبي على مدار آخر عامين بما أدى إلى تراكم قوائم الانتظار في البنوك وزيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كان سعر الدولار في السوق الموازية سجل انخفاضا حادا بنحو 19 جنيها قبل 10 أيام خلال 48 ساعة فقط ليتراجع إلى 54 و55 جنيها، قبل أن يعود للارتفاع مجددا ولكن لا يزال أقل من مستواه القياسي الذي تخطى 73 جنيها في تعاملات سابقة.
كان السوق يترقب بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% مطلع شهر فبراير الجاري عودته إلى مرونة سعر الصرف أي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار رسميا في البنوك.
وتزامن قرار البنك المركزي مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين، وتردد أنباء غير مؤكدة على المستوى الرسمي حول استثمارات إماراتية بنحو 22 مليار دولار في أرض مدينة الحكمة.
وفي بداية هذه الأحداث زادت مخاوف المضاربين في السوق السوداء من عودة تدفقات النقد الأجنبي على مصر وقدرة البنوك على تلبية كافة الطلبات من العملة، بما يؤدي إلى تكبدهم خسائر طائلة، ولكن بعد بطء تنفيذ الإجراءات تلاشت المخاوف بعض الشئ وعاد الدولار للارتفاع مجددا.
وعاد الدولار للارتفاع بعد استيعاب المتلاعبين في السوق السوداء صدمة رفع البنك المركزي سعر الفائدة وبطء دخول التدفقات من النقد الأجنبي التي تم تداولها بالسوق بداية الشهر الجاري.
