استبعاد تأثيرها على استحدام التطبيق..
في خطوة جديدة تهدف إلى استدامة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، أعلن البنك المركزي المصري بدء تطبيق رسوم على تحويلات وخدمات إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تقديم الخدمة مجانًا، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز استمرارية المنصة وتحسين خدماتها.
وكشف البنك المركزي المصري عن فرض رسوم على التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة، مع استمرار عمليات الاستعلام عن الرصيد مجانية لأول 10 عمليات شهريًا، وبعد ذلك سيتم فرض 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
وجاء هيكل رسوم إنستاباي 2025 علي النحو التالي:
· تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا.
· تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه.
· تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات.
· تحويل 20,000 جنيه أو أكثر حتى 70,000 جنيه: 20 جنيهًا كحد أقصى.
وفيما يلي نرصد رسوم التحويل عبر المحافظ الإلكترونية للشركات الأربعة العاملة في السوق المصري مقارنة بالرسوم الجديدة التي تم تطبيقها علي انستاباي، حيث جاءت قيمة رسوم التحويل من محفظة فودافون كاش إلى محفظة فوافون كاش أخرى بقيمة 1 جنيه، بينما سجلت قيمة رسوم التحويل من محفظة فودافون كاش إلى محفظة أخرى بنحو 0.5٪ من المبلغ بحد أدنى 1 جنيه وبحد أقصى 15 جنيه، بينما جاءت قيمة رسوم السحب من فودافون كاش بنسبة 1٪ من مبلغ السحب بحد أدنى 3 جنيهات.
فيما جاءت رسوم التحويل على محفظة WE Pay، من محفظة WE Pay إلى محفظة WE Pay بنحو1 جنيه كحد أقصى، فيما تبلغ رسوم تحويل الاموال من محفظة WE Pay إلى أي محفظة ألكترونية أخرى بنسبة 0.5 % (بحد أدنى 1 جنية وبحد أقصى 15 جنية)، بينما تبلغ قيمة السحب النقدي الـ ATM نحو%1 بحد أدنى 5 جنيه، بينما يبلغ السحب النقدي (فروع WE / منافذ فورى) نحو %1 بحد أدنى 3 جنيه.
وبلغت رسوم سحب الأموال على محفظة أورنج ( اورنچ كاش) بنحو 1% من المبلغ المحول بحد أدنى 3 جنيه، فيما بلغت حدود المحفظة للأفراد كالتالي: ( الحد الأقصى لرصيد المحفظة للأفراد: 200 ألف جنيه، وحد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه، حد السحب اليومي من المنافذ المختلفة 60 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه )، و رسوم التحويل على محفظة اتصالات بنحو 0.5%، أي حد أدنى 1 جنيه، حد أقصى 15 جنيه، بينما بلغت رسوم خدمة السحب والإيداع كالتالي: 1% من قيمة أي سحب كاش بحد أدنى 2 جنيه عند السحب من أي فرع من فروع إي آند مصر أو ماكينات فوري. 1% بحد ادني 1 جنيه رسوم من اجمالي المبلغ في حاله السحب من ماكينات الصراف الالي.
وعلق ماجد فهمي، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، على قرار البنك المركزي المصري بفرض رسوم على تحويلات إنستاباي، مؤكدًا أن تأثير هذا القرار سيكون محدودًا، ولن يؤثر بشكل كبير على شعبية التطبيق أو استخدامه الواسع.
وأوضح فهمي في تصريح لـ”البورصجية” أن هناك سببين رئيسيين وراء استمرار إنستاباي في جذب المستخدمين رغم فرض الرسوم، أولهما اعتياد المستخدمين على التطبيق نظرًا لسهولة استخدامه وكفاءة الخدمة التي يقدمها، مما يجعله الخيار الأول للعديد من العملاء، وثانيهما أن إنستاباي يتميز عن التطبيقات الأخرى بتقديم مجموعة متنوعة من خيارات التحويل، حيث يتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى حسابات في بنوك متعددة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وأرقام الهواتف، وحتى أسماء الأشخاص، وهي ميزة لا توفرها معظم التطبيقات الأخرى بنفس هذا التنوع والمرونة.
وأكد فهمي أن هذه العوامل ستظل داعمة لتطبيق “إنستاباي”، مما يجعله يحافظ على مكانته في السوق رغم التغيرات التنظيمية الأخيرة.
من جانبه، قال أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، إن فرض الرسوم يهدف إلى تغطية تكاليف التطوير المستمر للخدمة، مشيرًا إلى أن الرسوم تظل تنافسية مقارنة بخدمات البنوك الأخرى.
أما الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز، فيرى أن الخدمة لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي. وأشار إلى أن بعض الدول تقدم خدمات مماثلة مجانًا لتشجيع التحول الرقمي، مقترحًا أن تتحمل البنوك جزءًا من تكلفة تشغيل الخدمة عبر خصم نسبة صغيرة من أرباحها السنوية.
بينما توقع عدد من الخبراء والمحللين أن تؤثر الرسوم الجديدة على سلوك المستخدمين، خاصة في المعاملات الصغيرة، لكن في الوقت ذاته، ستظل الخدمة تحظى بإقبال واسع بفضل مزاياها العديدة. ومن المرجح أن يؤدي التطوير المستمر وإضافة خدمات جديدة إلى التخفيف من أي آثار سلبية لهذا القرار.
ووفقًا لبيان البنك المركزي نهاية 2024، بلغ عدد مستخدمي “إنستاباي” أكثر من 12.5 مليون مستخدم، بإجمالي معاملات بلغت 2.9 تريليون جنيه خلال العام.
ويظل إنستاباي أحد الحلول الرئيسية للتحويلات الفورية في مصر، بدعم من أكثر من 36 بنكًا، ومع فرض الرسوم الجديدة، يبقى التحدي أمام البنك المركزي تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وتشجيع استخدامها على نطاق أوسع.
