استقبل المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين مصر وقطر.
تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة في البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومات مكافحة الجرائم المالية.
تنسيق مستمر لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
وأكد الجانبان أهمية توطيد قنوات التواصل والتنسيق المشترك لمواجهة الجرائم المالية ذات الطابع العابر للحدود، من خلال تفعيل آليات عملية لتبادل المعلومات والتعاون غير الرسمي، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة في كلا البلدين.
الاستعداد للتقييمات الدولية وتبادل أفضل الممارسات
وتطرقت المباحثات إلى تبادل التجارب الوطنية في الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل التي تُجريها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية، عبر تعزيز التنسيق المؤسسي ومشاركة أفضل الممارسات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
التعاون في التحفظ والمصادرة واسترداد الأموال
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول والأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، واستعراض الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، بحث الجانبان تعزيز التعاون في ملف الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، مع تبادل الخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
يأتي هذا اللقاء في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين مصر وقطر، تعكس نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الالتزام بتطبيق المعايير الدولية وترسيخ نزاهة واستقرار الأنظمة المالية في البلدين.
