أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي نص عليها القانون رقم 157 لسنة 2025، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الامتثال دون تحميل القطاعات الإنتاجية أعباءً إضافية.
وقال الشاهد، إن غرفة الجيزة حرصت على تنظيم لقاء موسع، جمع قيادات مصلحة الضرائب وعددًا من ممثلي الشعب النوعية بالغرفة، لمناقشة أبرز التيسيرات التي أقرها القانون، وفي مقدمتها تنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتحديث جداول الخضوع والإعفاء، إلى جانب آليات التنفيذ وتوقيت دخولها حيز النفاذ.
وأضاف أن غرفة الجيزة تؤمن بأهمية فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، لضمان وضوح الإجراءات وتفسير النصوص القانونية من مصادرها الرسمية، خصوصًا في ظل تسارع التغيرات التنظيمية والتشريعية.
وتابع رئيس الغرفة: “نعمل على تقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبي الغرفة، ونعزز جسور التعاون مع الجهات المختصة دعمًا للاستقرار الاقتصادي وسعيًا لتبسيط الإجراءات وتحقيق الامتثال الطوعي.”
وأشار إلى أن اللقاء ناقش كذلك آليات احتساب الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والتعديلات التي طالت نسب بعض الأنشطة، مؤكدًا أهمية أن يعي كل صاحب نشاط اقتصادي حقوقه وواجباته في ضوء هذه المتغيرات.
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات النوعية وورش العمل التدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل دائمة مع صُنّاع القرار، بما يضمن خدمة التجار والصناع وتعزيز بيئة عمل مستقرة وواضحة.
وشدد على أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في تمكين مجتمع الأعمال من التكيف مع التطورات التشريعية، مع ضمان عدم الإضرار بالمصالح التجارية، معتبرًا أن الحوار المباشر مع الجهات التنفيذية هو الطريق الأضمن لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات.
