أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الانخفاض الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2025 – ليصل إلى نحو 14.3 مليار دولار، يعد مؤشرًا واضحًا على تحسن الأداء التصديري وتفعيل خطة حكومية متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح الجمل أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتوسيع نطاق التصدير ليشمل دولًا في المحيط العربي والإفريقي، وكذلك في أوروبا وآسيا، وعلى رأسها السوق الصينية، التي تُعد من أهم المقاصد الجديدة للمنتج المصري.
وأشار إلى أن استمرار تراجع العجز التجاري مرهون بمواصلة سياسات الإصلاح الصناعي، وتعزيز برامج التحفيز التصديري، بالإضافة إلى التوسع في مبادرات رد الأعباء التصديرية، معتبرًا أن التحسن الجزئي في سعر صرف الجنيه بالسوق الرسمية يمنح ميزة تنافسية إضافية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وكشف الجمل، استنادًا إلى البيانات الحكومية، أن الصادرات السلعية غير البترولية شهدت نموًا بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من 2024، لتسجل نحو 11.1 مليار دولار، وهو ما يعكس وتيرة تصاعدية في أداء الصادرات المصرية.
ورغم هذا التحسن، شدد الجمل على أن الفرص التصديرية غير المستغلة لا تزال كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكامنة في عدد من القطاعات الصناعية، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى أسواق جديدة.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تراهن على زيادة مساهمة الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، من خلال خطة طموحة تستهدف رفع قيمة الصادرات الإجمالية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بينها صادرات صناعية تصل إلى 118 مليار دولار، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق التوازن المستدام في الميزان التجاري.
