اكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة الدكتور عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية على اهمية مناقشة قضية الضرائب مشددا على ضرورة النظر الى مستويات الضرائب على الشركات في المنطقة العربية المحيطة عندما تقوم مصر بوضع سياساتها الضريبية حتى يمكن تعميق الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في مقابل الاقتصادات المحيطة .
وحول ما كشفت عنه القرارات بشأن الحوار المجتمعي حول الوثيقة الوطنية للسياسات الضريبية أكد عادل عبد الفتاح خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار على ضرورة الوصول اولا الى مرحلة التثبيت حيث تتعهد الدولة بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة لمدة خمس سنوات أو اعباء جديدة على المستثمر , مشددا على انه يجب ان توفر هذه الوثيقة عامل الاستقرار في دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية التي يقوم بها المستثمر قبل المشروع على نحو لايفاجئ بزيادات ضريبية او بنود رسوم جديدة تقوض تماما دراساته المؤسسة للمشروع .
وشدد عبد الفتاح على أهمية الحوافز الضريبية في جذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي منبها الى ان حجم هذا السوق يمثل نسبة مرتفعة من الاقتصاد المصري الاجمالي ؛ منبها الى ان الحوافز الضريبية من شأنها إدخال نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي الى نطاق الاقتصاد الرسمي ؛ وهذا ما سوف يؤدي في رأيه الى زيادة الحصيلة الضريبية بالاضافة الى المزيد من العدالة الاقتصادية .
وحول السياسات التحفيزية للاستثمار أكد عبد الفتاح على أهمية سياسات الاعفاءات الضريبية مؤكدا على ان اي انخفاض في حصيلة الإيرادات في الأجل القصير سيعادلها ارتفاعات مضاعفة في حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هيكل الاقتصاد ؛ ومن ثم مضاعفة الحصيلة الضريبية في المستقبل المتوسط.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة ان يقوم المجلس الأعلى للاستثمار او لجنة المتابعة بتأسيس موقع الكتروني للقيام بالاعلان عن موقف الشركات التي تقدمت بأوراقها للحصول على تراخيص العمل ومتابعة مواقفها خلال الـ10 ايام عمل التي حددتها القرارات كحد أقصى للحصول على التراخيص بعد تقديم الأوراق ؛ فمن خلال الموقع يمكن للمستثمر متابعة موقف أوراقه سواء كانت مكتملة ام تحتاج الى المزيد ام تم حصوله على الرخصة ؛ معتبرا ان مثل هذا الموقع سوف يقوي من مصداقية الاجراءات والقرارات بشأن طلبات التراخيص المختلفة للمستثمرين.
واشار الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار الى قرار انشاء الشركات خلال 10 ايام عمل يعد من أهم القرارات التيسيرية في انشاء الشركات , وأنه سوف ينهي معاناة الكثير من المستثمرين الذين كانوا يكابدون أشد المعاناة لفترة طويلة ما بين الإجراءات الإدارية المختلفة والجهات المتعددة حتى يتمكنون من الحصول على تراخيصهم منذ تجهيز أوراق التراخيص..
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة ثمار الى اختصار الحسم في فض المنازعات خلال فترة لاتتجاوز 3 أشهر تعد ايضا من القرارات الهامة التي تقلص فترات طويلة من معاناة المستثمرين لشهور وسنوات متعددة لإنهاء المشاكل والمنازعات .
أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية على ان القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار جاءت في إطار العمل على دفع وزيادة الاستثمار في الفترة القادمة , مؤكدا ان بعض هذه القرارات من المتوقع ان يكون لها التأثير الأكبر على الاستثمار في المدى القصير ولكنها في الوقت نفسه تحتاج الى حزم اخرى من القرارات والإجراءات المكملة والمتممة لتحقيق المزيد من التحفيز والتيسير على المستثمر ..
غير ان عضو اتحاد الصناعات شدد في حديثه على قضية هامة تتعلق بالفجوة والتفاوت بين القيادات التي أصدرت هذه القرارات وبين جهات التنفيذ التي تتكفل بنقل هذه القرارات إلى أرض الواقع المعاش للمستثمر , وشدد على علاج هذه الفجوة حتى تؤتي هذه القرارات ثمارها ؛ وضرب د. عبد الفتاح مثلا على الفجوة بين اصدار القرارات وتنفيذها بقرار وإجراء الرخصة الذهبية التي اتخذت لاختصار الإجراءات وتسريع إنشاء الشركات , ولكن مع ربط هذه الرخصة بالمشروعات الاستراتيجية , ومع تعدد مفاهيم وتعاريف المقصود بالمشروعات الاستراتيجية وكيف تكون استراتيجية ومن أي جانب ؛ خلقت مساحات كبيرة للاختلاف بين الجهات المنفذة للقرار حول تفسير معنى المشروعات الاستراتيجية او القومية التي تستحق الرخصة الذهبية .
واشار عبد الفتاح الى ان التعديلات الاخيرة التي جاءت بها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لم تعد الرخصة الذهبية مقصورة على المشروعات الاستراتيجية ؛ ولكن تم فتح مجال اصدار الرخص الذهبية لتشمل جميع المشروعات وبالتالي تشجيع الاستثمار .
وحول لجنة المتابعة التي اتخذ قرار بإنشاءها لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة , نبه رئيس مجلس إدارة شركة ثمار إلى ان اللجان سلاح ذو حدين ,فهي أداة للحل كما انها اداة ايضا أثبتت التجربة لإطالة أمد المشكلة معبرا عن اعتقاده بان موضوع انشاء لجنة المتابعة هنا سيكون مختلف.
وقال الدكتور عادل عبد الفتاح على ان تشجيع الاستثمار المحلي هو المقترب والمدخل الأساسي لتشجيع الاستثمار الأجنبي , الذي يرى في أوضاع الاستثمار المحلي في اي بلد البوصلة لتحديد موقفه من ضخ أمواله في اسواقها وهياكلها الاقتصادية ؛ مؤكدا على ان ان فتح مجال الرخصة الذهبية لجميع المشروعات ولجميع المستثمرين سواء المحلي او الأجنبي من شأنه التشجيع على ضخ استثمارات مباشرة اقوى في الاقتصاد المصري .
وشدد عبد الفتاح على قضية التنافسية في الاستثمار ؛ محذرا من الارتكان الى خدعة حجم السوق باعتبارها هي فقط التي تشجع على جذب حيث انها وان جذبت الاستثمار لبيع المنتجات محليا فإنها لم تتطور نحو الاستثمار للتصدير وهذا ما يظهر في الفجوة بين الواردات والصادرات .
واشار عضو اتحاد الصناعات الى ان مصر تحتاج الى مستثمر مباشر يق
