أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، عرض مقترح الحزمة الاجتماعية على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الشأن الإقليمي، ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، وبالأخص ما يجري في قطاع غزة، موضحا أن الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديداً فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأوضح أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشددا على أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
ونبه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تعاون اقتصادي واستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
