عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتاليين اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في اثنين من أهم القطاعات الاقتصادية: البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجهات المعنية.
جاءت هذه الاجتماعات في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
طرح الفرص الاستثمارية بقطاع البترول
في الاجتماع الأول، ناقش رئيس الوزراء آليات تنفيذ الطروحات في قطاع البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض وزير البترول مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، تشمل مجالات التنقيب والتكرير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة.
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك فرصًا واعدة أيضًا في الشركات التابعة للقطاع، لاسيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات التحويلية، ما يُمكّن من جذب استثمارات جديدة ورفع كفاءة الأصول.
الاتصالات: شراكات رقمية وتحول تكنولوجي
وفي الاجتماع الثاني، تابع رئيس الوزراء خطوات تنفيذ الطروحات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى جانب مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، ومساعد وزير الاستثمار.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لدراسة أفضل سبل طرح عدد من المشروعات الرقمية من خلال شراكات مع القطاع الخاص، خاصة في شبكات الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
رؤية موحدة للطروحات
وخلال الاجتماعين، شدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد رؤية استراتيجية موحدة لبرنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتقديم محفزات واضحة ومحددة، بهدف بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
