-سداد مستحقات شركات الطاقة حتمي لمواصلة عمليات الإنتاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان “تحول مستقبل مصر الطاقى”، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي كبريات الشركات العاملة في مصر، حرصه على اللقاء لطرح مختلف الآراء حول مختلف قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، واستعراض الفرص المتاحة بالقطاع وطرح الخطط الاستثمارية.
وشدد على أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، مضيفا “لا شك أن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذي تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدي سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة”.
وأوضح أن “الدولة المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي”.
وقال إن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، لتحقيق أهدافنا ومراعاة مصالح شركائنا، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في مجال الطاقة.
ودعا إلى التآزر والتعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، باعتباره أمر معقد يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، في إطار مناقشات واقعية وشاملة ومتوازنة، مضيفا أن مصر أصبحت مركزا مهما لعقد المؤتمرات الدولية لقادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية.
وتابع: أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة للموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا.
وأردف: الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.
وواصل: مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.
وكشف عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.
ونبه إلى التزام مصر بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن، قائلا “نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر”.
شارك في الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي ورؤساء تنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، أبرزها شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”، وشركة “أركيوس” للطاقة، وشركة اكسنس، وشركة “كابريكورن إنرجي”، وشركة “شنايدر”، وشركة “شيرون”، وشركة “دراجون أويل”، وشركة “إنرجيان”، وشركة “فيرتيجلوب”، وشركة “هيلينيك” للطاقة، وشركة “هوغ إيفي”، وشركة “سكاتك”، وشركة “ثيسيان”، ومجموعة “يونايتد إنيرجي”، وشركة “فولكان جرين إنيرجي”، وشركة “سيمنز” للطاقة، وشركة “إكسون موبيل”، وشركة “هاربور إنرجي”، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة “شيفرون”، وشركة “شيل”.
