أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الأحد، أن “اتفاق سقف الديون خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو يشمل قيودا على إنفاق الإدارة”.
وتوقع مكارثي، في تصريح له، أن تصوت غالبية الجمهوريين والديمقراطيين على اتفاق سداد الديون، لافتا إلى أن “أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس يدعمون اتفاق سقف الديون”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتفق مع مكارثي على رفع سقف الدين، وحث الكونجرس على تمريره فورا.
واعتبر بايدن أن “التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفا كارثيا عن السداد”.
وتوصل بايدن ومكارثي، أمس السبت، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له لوكالة “رويترز”.
وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:
سقف للإنفاق التقديري
سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها.
وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بواحد بالمئة فقط في 2025.
ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024
سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ومن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية، بحسب “رويترز”.
