أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن إطلاق وتفعيل البورصة السلعية بتوجيه من القيادة السياسية يُعد تحولًا جذريًا في بنية السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنقل آليات تداول السلع إلى مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية، وتضمن عدالة سعرية حقيقية تعزز من حماية المستهلك وتدفع نحو منافسة متكافئة.
وأوضح عشري أن البورصة السلعية لم تعد فكرة مؤجلة أو خيارًا قابلًا للتفاوض، بل أصبحت ضرورة اقتصادية تُسهم في ضبط الأسواق، وتقليص حلقات الوساطة، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار منطقية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتسارعة من أزمات اقتصادية وصراعات جيوسياسية تضرب سلاسل الإمداد.
ونوّه إلى أن الدولة تخطو خطوات عملية وجادة لبناء سوق مؤسسي منضبط، وذلك من خلال تسجيل المصدرين والمستوردين، إلى جانب شراكات مرتقبة مع القطاع الخاص، بما يضمن تدفق المعلومات وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
وشدد رئيس الغرفة على أن التطوير في منظومة التجارة الداخلية لا يتوقف عند البورصة السلعية، بل يمتد إلى مبادرات طموحة مثل أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت مرحلتها الأولى في نوفمبر 2024 بواقع 200 سوق، ثم أعقبتها المرحلة الثانية في مايو 2025 بأكثر من 200 سوق جديد، وهو ما يُعزز وصول السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، ويحد من أعباء الحلقات الوسيطة.
وفي سياق متصل، أشار عشري إلى أن مشروع “Carry On” المزمع إطلاقه كسلسلة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ويمنح السوق هوية تجارية موحدة، تضمن جودة المنتجات وتنافسية الأسعار، وتوفر تجربة تسوق عادلة وآمنة للمستهلك.
كما أكد دعم الغرفة الكامل للتحول إلى نموذج تداول عصري ومنظم، من خلال تقديم الدعم الفني والبنية المعلوماتية اللازمة لإنجاح المنظومة بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، معتبرًا أن ما تم طرحه في الاجتماع الرئاسي الأخير بشأن الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي يعكس وضوح الرؤية السياسية وثبات التوجه نحو تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.
واختتم عشري تصريحاته بالتأكيد على أن البورصة السلعية تُعد نقطة انطلاق جديدة للسوق المصري نحو تبني الأساليب العالمية الحديثة في التداول والتسعير، وتضع أسسًا قوية لاقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا
