رصد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، عددًا من التوصيات لرؤساء التدقيق الداخلي بالبنوك، والتي تشمل عددًا من الإجراءات الفورية التي يتوجب عليهم اتخاذها على وجه السرعة واعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها.
وتشمل هذه التوصيات ما يلي:
- مراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية بالبنوك بشكل مستقل.
- التحقق من أن الافتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك شملت كافة العوامل والمتغيرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً.
- مراجعة نتائج التحليل للمخاطر الناشئة على اختلاف طبيعتها، من خلال إجراء اتصالات أكثر تواتراً مع لجان الحوكمة، ومجالس الإدارات.
- التحقق من مدى فعالية السيناريوهات الموضوعة والمتعلقة بالميزانية العمومية مع تقديم تقرير للإدارة لبيان مدى التحقق والتأكد من أنها تعكس البيئة الحالية.
- مراجعة نسب السيولة ونسب كفاية رأس المال ومدى كفايتهما وتحديد ما إذا كانت السيولة ورأس المال بإمكانهما تحمل صدمات سلبية أم لا.
- تحديث خطط وبرامج المراجعة لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية (ESG) وبرامج التمويل الأخضر “Green Finance”.
وأوضح الاتربي أن هذه التوصيات تأتي في إطار الدور المهم الذي يلعبه التدقيق الداخلي كخط دفاع ثالث في القطاع المصرفي، حيث يهدف إلى تقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وضمان قيام البنك بإدارة المخاطر بشكل فعال، وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وأكد أن هذه التوصيات تعكس أهمية التدقيق الداخلي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في ظل التقلبات العالمية، حيث تتطلب هذه التحديات من فرق التدقيق الداخلي أن تكون أكثر فاعلية ومرونة في أداء مهامها.
