قال محمد الإتربى، رئيس اتحادي بنوك مصر والمصارف العربية، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري تخطى نحو 14 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 الماضي.
وأضاف خلال كلمته اليوم في منتدى”أفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” أن إجمالي ودائع عملاء بالجهاز المصرفي سجل نحو 9.6 تريليون جنيه فيما سجل حجم رؤوس أمواله نحو 822 مليار جنيه، بنهاية يوليو 2023.
وأوضح أن منتدى”أفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” لها أهمية قصوى في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فضلاً عن انعكاسها.
كما يساهم في تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية الإدارة ونظم الرقابة وإدارة المخاطر وبالنهاية تحقيق أهداف البنوك والقطاع المصرفي ككل، وفق ما قاله محمد الإتربي.
وأشار إلى تعاظم أهمية أعمال التدقيق الداخلي بالبنوك في ظل ما أسفرت عنه التغيرات التي شهدها المجال الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة إلى ظهور عدد من العوامل الجديدة التي أثرت على القطاع المصرفي كالتكنولوجيا والمنافسة الحادة التي تؤثر على ربحية البنوك، لذا تطلب الأمر الاستجابة السريعة داخل وحدات القطاع المصرفي،بما في ذلك مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية ووحدات الأعمال والعمليات وإدارات المخاطر.
ويعد “التدقيق الداخلي بالبنوك” خط الدفاع الثالث حيث يلعب دورا حاسماً في مساعدة لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية على تقييم العمليات التي تتم داخل البنوك من خلال مراجعتها والتحقق من سلامتها بما يمكن إدارة البنك من تتبع المخاطر بشكل دقيق، وكذلك مراجعة اختبار مرونة البنوك والضوابط المطبقة بها من جانب، ومن جانب آخر يساعد رؤساء التدقيق الداخلي على وجه الخصوص في تزويد مجلس الإدارة بمنظور مستقل يمكن أن يكون محوريًا في أوقات الأزمات من خلال تقارير المراجعة الدورية .
وأصبحت وظيفة التدقيق الداخلي شريكاًاستراتيجياً للمؤسسة ولتحقيق تلك الغاية يتعين توافر قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة وذلك لضمان الاستقلالية ودعم نتائج التدقيق واستيفاء خطط الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع كافة الوحدات المعنية بالمؤسسة.
وتناول الإتربي عدد من التوصيات لأعمال التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي المصري المتضمنة القيام بإجراءات فورية يتوجب على رؤساء التدقيق الداخلي والفرق التابعة لهم اتخاذها على وجه السرعة واعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها.
وتناول الإتربي عددا من التوصيات منها:
– قيام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية بالبنوك بشكل مستقل، ويعد ذلك أمراً قابل للتطبيق بسهولة في ظل تمتع وظائف التدقيق الداخلي بمكانة جيدة لربط نقاط الخطر داخل المؤسسة بعضها ببعض واتخاذ وجهة نظر مستقلة حول التأثير المحتمل لتلك الضغوط، ومدى قدرة البنك على إدارة المخاطر الناجمة عنها.
– قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الافتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك قد شملت كافة العوامل والمتغيرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم الافتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وكلاهما يمكن أن يساهم في الإسراع بمعدل تحويلات الودائع في فترات.
– ينبغي على إدارات التدقيق الداخلي الآن وأكثر من أي وقت مضى… القيام بمراجعة نتائج التحليل للمخاطر الناشئة على اختلاف طبيعتها، من خلال إجراء اتصالات أكثر تواتراً مع لجان الحوكمة، ومجالسالإدارات (بما في ذلك الجلسات التنفيذية) وبخاصة في ضوء التطورات الحادة التي يشهدها السوق بشكل عام.
– هناك عدد من المجالات التي يمكن لفرق التدقيق الداخلي بالبنوك تقديم الدعم بها لعل أهمها، العمل على التحقق من مدى فعالية السيناريوهات الموضوعة والمتعلقة بالميزانية العمومية مع تقديم تقرير للإدارة لبيان مدى التحقق والتأكد من أنها تعكس البيئة الحالية.
– يمكن لفرق التدقيق الداخلي أن تلعب دوراً هاماً في مراجعة نسب السيولة ونسب كفاية رأس المال ومدى كفايتها وتحديد ما إذا كانت السيولة ورأس المال بإمكانهم تحمل صدمات سلبية أم لا.
– يمكن لفرق التدقيق الداخلي بالبنوك أن تلعب دوراً هاماً في دعم أعمال الاستدامة من خلال تحديث خطط وبرامج المراجعة لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية (ESG) وبرامج التمويل الأخضر “Green Finance” وهنا نوصي بضرورة رفع الوعي ببرامج وآليات التمويل الأخضر والتمويل المستدام لتحديث خطط المراجعة لتشمل تلك الجوانب.
