أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن أولوية الدولة الرئيسية في المرحلة الحالية، هي توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلًا وذا عائد مجزٍ.
وقال مدبولي، خلال اجتماع افتراضي عقده مساء الخميس، مع عدد من المستثمرين الأجانب، إن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة.
وأشار إلى أن كل هذه السياسات هي سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وسلط مدبولي الضوء على حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت مجرد البداية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، التزام الدولة ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، تستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه “مع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإنهم يدركون أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية”.
وفيما أشار إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر، أوضح أنّ مصر تستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8 % سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر.
