عالم

دول أوروبية: نملك مبررًا قانونيًا لإعادة فرض عقوبات على إيران

أصدر وزراء خارجية كل من “فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا” بيانًا مشتركًا، اليوم الأربعاء، عبّروا فيه عن قلقهم البالغ من غياب الضمانات الكافية بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويأتي هذا البيان قبيل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) في أكتوبر 2025.

ووفق البيان، وأكدت الدول الأوروبية الثلاث التزامها المستمر بالحل الدبلوماسي، مشددة على أن هدفها الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار البيان، إلى أن هذه الدول حافظت على التزامها بالاتفاق النووي، المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، ومحاولة إعادة جميع الأطراف إلى التزاماتهم في 2021-2022، وهي جهود فشلت بسبب رفض إيران للعروض المقدمة.

وكشفت الدول الأوروبية عن تقديمها عرضًا لإيران يقضي بـتمديد محدود لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، وذلك مقابل استئناف المفاوضات ومعالجة المخاوف الدولية بشأن شفافية البرنامج النووي، وأوضح البيان أن هذا التمديد يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد، مع الحفاظ على خيار إعادة فرض العقوبات، وأشار وزراء الخارجية الثلاث إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من إيران على هذا العرض.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن البيان أن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية “العودة التلقائية” للعقوبات إذا لم تستجب إيران للعرض الدبلوماسي بحلول نهاية أغسطس 2025.

وأكد وزراء خارجية “فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا”، أن لديهم المبرر القانوني لتفعيل هذه الآلية، استنادًا إلى انتهاكات إيران المتكررة والموثقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019، والتي تجاوز عددها 60 انتهاكًا.

وشدد البيان على أن أزمة الانتشار النووي الإيراني لا يمكن تجاهلها، خصوصًا مع استمرار الأنشطة النووية الإيرانية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، ودعت الدول الأوروبية إلى استئناف عاجل للمفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية الإيراني: العقوبات الأمريكية «جرائم ضد الإنسانية»

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *