دشّنت وزارة الصناعة أداة رقمية جديدة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي عبر تطبيق «دعم المستثمرين»، الذي يجمع للمرة الأولى قنوات التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية تحت منصة واحدة، في خطوة تُقرأ ضمن جهود الدولة لتسريع المعاملات وتقليل البيروقراطية.
ويوفر التطبيق، المتاح على منصات أندرويد وiOS، آلية مباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات الصناعية وربطها بشبكة تضم الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، من بينها وزارات البيئة والكهرباء والبترول والإسكان والمالية والزراعة، إلى جانب جهات رقابية ومؤسسات اقتصادية أبرزها البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويتيح هذا الارتباط المؤسسي انتقال الطلب من المستثمر إلى الجهة المختصة فورًا، مع إرسال إشعار يؤكد استلام الشكوى وتوجيهها، ثم إشعار آخر عند صدور الرد النهائي، وهو ما يعزز عنصر الشفافية ويقلل فترات الانتظار التي طالما مثّلت عبئًا على المستثمر الصناعي.
وتبدأ رحلة المستخدم بتسجيل بياناته الأساسية—الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة—عبر خطوات مبسّطة تضمن إنشاء حساب شخصي، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء شكوى أو استفسار. كما يسمح التطبيق بإرفاق مستندات داعمة في صيغة صور بعدد يصل إلى خمس ملفات.
ويمكّن التطبيق المستثمر من متابعة شكواه لحظة بلحظة من خلال صفحة «البروفايل»، التي تتيح أيضًا إرسال طلب استعجال في حال تأخر الجهة المعنية عن الرد، بما يعزز من سرعة تداول المعلومات ويختصر الإجراءات التقليدية.
ويأتي إطلاق «دعم المستثمرين» في ظل تصاعد الاهتمام الحكومي بتحسين مناخ الاستثمار الصناعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر حلول رقمية تقلل الاحتكاك المباشر، وتتيح معالجة أسرع وأكثر تنظيمًا للطلبات، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويخفف من التحديات الإجرائية أمام المستثمرين.
