للمرة السابعة خلال خمس سنوات، أطلقت مصر حزمة اجتماعية جديدة، لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، بقيمة 200 مليار جنيه خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة 1.5 مليار جنيه، قالت الحكومة المصرية، ودعمًا على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه، تتراوح من 125 إلى 250 جنيهاً خلال شهر رمضان (حسب عدد كل أسرة) على أن تكرر خلال عيد الفطر المبارك. علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من إبريل 2025 وحتى يونيو 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو بتكلفة 170 مليار جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
وذكر وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة الى سبعة آلاف جنيه بدءاً من يوليو، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لكل العاملين في الدولة إلى 1000 جنيه. ويبلغ عدد المستفيدين من القرار حوالي 14 مليون فرد يعملون بالقطاع الخاص، وفق تصريحات لوزيرة التخطيط، رانيا المشاط.
وأوضح وزير المالية أن سيتم تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 10 بالمئة بحد أدنى 150 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتطبيق علاوة بنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيهاً بدءاً من يوليو المقبل، موضحاً أنه تكلفة زيادة الأجور تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل. كما قررت الحكومة المصرية زيادة المعاشات بحد أدنى 15 بالمئة اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، بحسب وزير المالية.
وخلال العامين الماضيين تمت زيادة الأجور 5 مرات، فقد تم إصدار قرار بزيادة الحد الأدنى في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار آخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم زاد إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وأخيرًا قررت الدولة زيادته إلى 7 آلاف، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
أما الحزمة الحالية فهي الحزمة الاجتماعية السابعة، التي تقرها الحكومة خلال السنوات الـ5 الماضية لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين. بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه، لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية وتغيرات الاقتصاد العالمي، وفي نفس العام، أصدرت حزمة جديدة بقيمة 67.5 مليار جنيه لنفس الغرض.
وفي إبريل 2023، أعلنت الحكومة عن حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه؛ لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، وبعدها بستة أشهر اعتمدت حزمة خامسة بقيمة 60 مليار جنيه. ثم كانت آخر حزمة طبّقتها الحكومة، قبل الحزمة الحالية، في مارس الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تختلف عن الحزم السابقة، في عاملين؛ الأول التركيز على دعم الفئات الأقل دخلا من المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” عبر زيادة قيمة المساندة المالية المنصرفة لهذه الفئة، والعامل الثاني تنوع البرامج المقدمة ما بين دعم مالي وزيادة الأجور والمعاشات وكذلك تحمل تكلفة علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة.
وخلافا للحزمة السابقة التي أقرتها الحكومة في مارس 2024، لم تشمل الحزمة الجديدة زيادة حد الإعفاء الضريبي للمواطنين، وكذلك لم تشمل تبكير زيادة الأجور والمعاشات قبل يوليو مع مطلع السنة المالية الجديدة. وكانت حزمة مارس 2024، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 33 بالمئة، لتصل إلى 60 ألف جنيه.
ولا تشكل الحزمة الأخيرة عبئًا على الموازنة الجديدة، بل هي قرارات مطلوبة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، بحسب تصريحات صحفية لوكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، الذي يرى أن هذه الحزمة حققت انتصارًا مهمًا للفئات الأولى بالرعاية حتى تتماشى مع التغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم.
