تواجه مسودة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة عقبات كبيرة، مع بروز خلافات حادة بين حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بنود محورية، على الرغم من التقدم المبدئي الذي أحرزته المفاوضات الأخيرة.
ورغم أن الخطة تبدو متكاملة على الورق، إذ تجمع بين التهدئة وإعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مسار سياسي مستقبلي، فإن بنودها المتعلقة بتجريد حماس من السلطة والسلاح، وإنشاء إدارة بديلة في غزة، ما زالت موضع جدل واسع في ظل الانقسام الفلسطيني والتعقيدات الميدانية.
اعتراضات نتنياهو
في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أعلن نتنياهو رفضه لعدد من النقاط الرئيسية في المسودة، معبّراً عن شكوكه في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات الأمنية والإدارية المطلوبة لإدارة غزة.
كما اعتبر بند نزع سلاح حماس غامضاً وغير كافٍ، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد “الأسلحة الهجومية”، محذراً من أن هذا الغموض قد يُستغل لاحقاً ضد المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وأبدى نتنياهو تحفظاً شديداً على السماح بعودة عناصر حماس إلى القطاع بعد الحرب، ورفض بشكل قاطع أي إشارة إلى “المسار نحو الدولة الفلسطينية”، معتبراً أن ذلك يعني قبولاً ضمنياً بحل الدولتين، وهو ما يعارضه من منطلق أيديولوجي.
واوضحت مصادر دبلوماسية أن إدراج هذا البند جاء في إطار محاولة فتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول إسلامية كبرى، أبرزها السعودية.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن نتنياهو لا يزال متمسكاً بمشروع فرض “السيادة” الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، رغم إعلان ترامب سابقاً أن واشنطن لن تسمح بتنفيذ هذه الخطوة تحت ضغط دولي.
ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، عقد نتنياهو ثلاث جولات تفاوضية مكثفة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لكن الخلافات حول الصياغة النهائية ما زالت قائمة. وقال مصدر مشارك في المحادثات: “ليست كل البنود مقبولة، ونعمل على إدخال تعديلات جوهرية.”
اعتراضات حماس
في المقابل، أعربت حركة حماس عن رفضها لبند نزع السلاح، ووصفتَه بأنه “مجحف ومعقد”، معتبرة أنه يحرم الفلسطينيين من حق الدفاع عن أنفسهم ويمنح إسرائيل غطاءً قانونياً لمواصلة استهداف قادتها.
وأشار مصدر مقرب من الحركة إلى أن هذا البند سيواجه “رفضاً شعبياً وسياسياً واسعاً” داخل غزة.
ورغم ذلك، أبدت الحركة انفتاحاً مشروطاً على عدم المشاركة المباشرة في الحكومة الانتقالية التي قد تُشكَّل بعد الحرب، لكنها شددت على أن اختيار التكنوقراط المكلَّفين بإدارة القطاع يجب أن يتم بتوافق وطني، وليس حصرياً عبر السلطة الفلسطينية، وإلا فسيكون “مرفوضاً تماماً”.
