أكثر من 100 مصنع مهددة بالتوقف..
تحملت شركات تصنيع الأدوية في مصر أعباء مادية ثقيلة، جراء ارتفاع أسعار الفائدة من خلال دورة التشديد النقدي، على مدار 4 سنوات، تزامنت مع تحرير سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تآكل الأرباح وتضخم تكاليف استيراد المواد الخام وتحديث الآلات والماكينات.
وكررت شعبة الدواء بالغرف التجارية، مناشداتها بسرعة التدخل لإنقاذ قطاع صناعة الدواء، من شبح التوقف أو الغلق بسبب إجراءات هيئة الدواء وارتفاع معدل الفائدة في البنوك.
وكشفت عن مواجهة أكثر من 100 مصنع جديد ومصانع تحت الإنشاء تحديات تهدد بتوقفها وعدم القدرة على الاستمرار في نشاطها، بظل معاناة القطاع من أزمة في توافر السيولة النقدية، واللجوء إلى البنوك لتدبير النفقات التشغيلية بفوائد تتخطى 32%.
وحملت مناشدات شعبة الدواء، تحذيرا من توقف القطاع أو غلق معظمه، وسقوطه تحت رحمة الكيانات الكبرى وزيادة الاحتكار، ما ينعكس على ارتفاع في سعر الدواء، وزيادة الأعباء على المواطن.
وساهم قرار تحريك أسعار الأدوية بنسب متفاوتة في إنقاذ الصناعة من دوامة الديون وانخفاض هامش الربح، وتراجع الإنتاجية، كما جاء قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 2.25%، على الإيداع والإقراض إلى 25٪ و26٪، ليفتح أبواب الأمل أمام قطاع الأدوية المصري في العودة إلى مسار النمو.
وقال الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة قرار صائب جدا، موضحا أن أسعار الأدوية مسعرة جبريا، ما يعني أن أي تخفيض في الفائدة يقلل التكاليف ويعزز هوامش الربح.
وأضاف أن شركات الأدوية تعمل مع البنوك، وتفتح اعتمادات مصرفية، لاستيراد ماكينات إنتاج أو مواد خام، مشيرا إلى أن التوقعات إيجابية بعد خفض الفائدة، خصوصا أن معدل التمويل لشركات الأدوية بلغ 32%.
وأكد أن تسعير الدواء جبريا يحمل شركات الأدوية خسائر على العديد من الأصناف، رغم التزامها بإنتاجها، وتحميل خسائرها على الأصناف المجزية، خشية أي إجراء عقابي من هيئة الدواء.
ورأى أن مواصلة مسار التيسير النقدي، بخفض الفائدة بحدود 8% خلال العامين الحالي والمقبل وصولا إلى معدل 20%، يعزز قدرة قطاع الأدوية على الإنتاج والتوسع في المجال الصناعي.
وكانت شعبة الأدوية بالغرف التجارية، كشفت عن إنتاج أدوية بقيمة 215 مليار جنيه، خلال العام الماضي 2024، تغطي 92% من احتياجات السوق.
