قال يوسف وهبة رئيس مجلس إدارة شركة “نيو كاسل” للاستثمار الرياضي، ان هناك حالة من عدم الاستيعاب لمفهوم الاستثمار الرياضي فى السوق المصري، مشيرا إلى أن تلك هي المشكلة الرئيسية فى عدم تداول الشركة فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، برغم أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة، إلا ان الشركة بدأت فعلياً إعادة قيد اسهم الشركة مجدداً بشكل مؤقت، وكشف عن أن الشركة لديها أصولا متنوعة وهو ما يعطي زخما وقوة للشركة علاوة على الخطط الاستراتيجيةوالتوسعية التي تستهدف الشركة تطبيقها مستقبلا.
وقال وهبة، المشكلة التي واجهتنا هي أن النشاط الرئيسي لشركتنا “نيو كاسل”، فى الاستثمار الرياضي، وهناك بطء ملحوظ فيما يتعلق باستيعاب هذا النشاط، فالشركة لديها كافة الأنشطة والألعاب الرياضية وهي بمثابة موارد للشركة، ونحن قد سبقنا قانون الرياضة حيث أن قانون الرياضة صدر عام 2017، ولكن نحن منذ عام 2012 لدينا سجل للاستثمار الرياضي، وقمنا بالتسجيل فى البورصة منذ عام 2015، وتم قيدنا ، ولكن مشكلتنا الرئيسية هي عدم وجود حالات مماثلة لحالة شركتنا ألا وهي الاستثمار الرياضي فى سوق المال، الأمر الذي وضع الكثير من العراقيل فى طريق إتمام تداول اسهم شركتنا فى البورصة .
وبعد أن تم إصدار قانوان الرياضة والمادة 71 التي أكدت على وجوب إتخاذ الأندية شكل الشركات المساهمة فقد تم منذ تلك اللحظة إستيعاب الأمر لدى الكثيرين، فمثلا الأندية الكبرى من الصعب أن تتحول تلك الأندية إلى شركات مساهمة، وذلك لأنه من الصعب أن يدير النادي رئيس الشركة التي يتبعها النادي أو يدير نشاط الكرة فالأمر صعب، فالأندية الكبرى فى أوروبا تابعة لشركات يترأسها رئيس مجلس إدارة، ونريد لتلك الثقافة والطفرة أن تنتقل إلى مصر، ولكن أجزم بأنه من الصعب أن يتم تأسيس شركات لكرة القدم فى مصر، فهناك صراع مستمر على مقاعد رؤساء الأندية، لأسباب عدة قد تكون مصالح أو أنها مجرد واجهة إجتماعية ليس إلا، ولكن لايوجد من يفكر فى أن يستثمر فى مجال الرياضة فى مصر رغم أن مستقبل الاستثمار الرياضي واعد وبه فرص هائلة .
وعن الاجراءات التي اتخذتها الشركة للطرح، قال يوسف وهبة، تم قيد الشركة بالبورصة فى 2015، وقمنا بإجراءات حتى تم صدور نشرة الطرح، إلا أنه تم إصدار تعليمات أخرى جديدة خاصة وأننا لم نستفيد من الشركة الراعية التي تعاملنا معها فى مشوار قيد شركتنا فى البورصة، ثم بدأنا بشكل عملي فى البحث والتعاقد مع شركة راعية كمستشار مالي،
والحقيقة نستغرب من عدم الإهتمام بملف شركتنا والدفع به إلى الأمام فيما يتعلق بأمر الطرح فى البورصة، فلدينا طموحات وخطط استثمارية واعدة وتوسعات هائلة، كما أن الشركة لديها أصول كثيرة ، ويمكننى القول بأن وضع شركتنا أفضل بكثير من نظيرتها “غزل المحلة” التي لم يكن لديها أصول، فنحن لدينا العديد من الأراضي الخاصة بالنادي فلدينا 8400 متر مربع يتم استعمالها تماماً، وقمنا بشراء أصول أخرى عبارة عن قطع أراضي فى حدود 16 ألف متر مربع والشركة تستهدف شراء 64 ألف متر، وهي مساحات موجودة بالفعل حول النادي، وسنقوم باستخدامها للنشاط الرياضي، ومن ضمن خططنا أيضا أن يكون لدينا أنشطة أخرى تضاف إلى الاستثمار الرياضي، فنحن نستهدف النشاط السكني، من خلال فيلات ووحدات سكنية حول النادي، كما نستهدف الاستثمار ايضا فى نشاط استصلاح الأراضي .
وأشار رئيس شركة “نيو كاسل”، أن ملف القيد الخاص بالشركة حاليا قد إنتهى به المطاف فى هيئة الرقابة المالية، وقامت الهيئة بمنح شركتنا مهلة 3 شهور فقط بدأت منذ اكتوبر 2022 وحتى 30 يناير 2023 من نفس العام، وقمنا بتقديم القيمة العادلة التي أعدتها “ويبك للاستشارات المالية”، وكان التقييم الذي قدمناه دون إدخال أصول الشركة ضمن التقييم فهناك أرصدة دائنة بالشركة وكانت الهيئة قد استفسرت هل هناك مانع من رسملة الأرصدة الدائنة فى ضخ رأس المال ولكننا لم نمانع تماماً، وأخطرت الهيئة بأننا لا نمانع من رسملة الأرصدة الدائنة .
وقال إن اختيارنا بورصة النيل لأنها سوق واعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبها فرص نمو هائلة، وكانت خطتنا هي القيام بزيادة رأس مال الشركة ومن ثم المضي قدما فى تطبيق خطتنا الاستثمارية، كما اقترحت أن أقوم بإبرام عقد إيجار مني أنا شخصيا الى الشركة بقيمة باقي الأصول بقيمة 1 حنيه حتى نهاية عام 2023، وبعد نهاية تلك المدة كنا مستعدون لقيام لجنة من الآداء الاقتصادي لتقييم الأصول والاراضي بشكل قانوني، والغرض من كل ذلك هو أننا كنا نطمح فى إنجاز عمل مهم ونرسخ أرضية لمفهوم الاستثمار الرياضي ونكون مثال يحتذى به فى هذا المجال، كما أن غاية ما يرضينا هو أن يكون سهم الشركة مقابله أصول.
بعد أن قمنا بتقديم التقييم إلى الهيئة وتم منحنا مهلة ثلاثة شهور، رغم أننا قمنا بتقديم التقييم خلال مدة الثلاث شهور، وسألنا عن مصير الدراسة الخاصة بالقيمة العادلة التي قمنا بتقديمها، وانتظرنا البت فى المذكرة المعروضة على رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، فيما يتعلق بالمهلة الممنوحة للشركة فيما يتعلق بإنقضائها من عدمه ، فتم الرد برفض القيمة العادلة وعدم التجديد ومخاطبة البورصة دون الرد على شركتنا .
وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل فى إعادة القيد مجدداً بشكل مؤقت، وسنقوم بالتسجيل فى هيئة الرقابة المالية على أن نبدأ الإجراءات وكأنها المرة الأولى للبدء فى إجراءات القيد بالبورصة، خاصة وأن الهيئة لديها معظم قواعد البيانات الخاصة بالشركة، ولكن الأمر يتطلب التحديث فقط فى البيانات، وطالبنا خطاب من الهيئة بعدم القبول لكى نسرع فى الإجراءات ونقدمه إلى البورصة لتحديد موقفها، كما تعاقدنا مع محاسب الشركة من المقيدين بالرقابة المالية، ونعمل على استيفاء هيكل الملكية لنقل الأسهم، كما تعاقدنا مع راعي جديد وهي شركة “ايجي تريند”.
وعن الخطط التوسعية، نحن نخوض تجربة هي الأولى من نوعها ونخطط بشكل عملى ومح
