خطة محكمة… كيف استطاعت الدولة أن توقف الهجرة غير الشرعية من شواطئها؟

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، الخطة التي استطاعت بتنفيذها أن تحقق نجاحا كبيرا في ملف مجابهة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزيرة إن الدولة تعاملت مع هذا الملف بشكل حاسم وشامل، وعملت على توفير البدائل الناجحة للشباب، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة، بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت الوزيرة أن مجابهة الهجرة غير الشرعية عملية متكاملة، بداية من دراسة جذور المشكلة والعمل على تقديم أفضل الحلول الممكن تطبيقها، مروراً بتوعية الشباب وتوفير البدائل الآمنة، وكذلك إيصال الرسائل المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضحت ة أن الدولة لم تكتف بمعالجة تلك القضية من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا لا سيما بفضل مبادرة “مراكب النجاة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم عام 2019.

وأضافت أن هذه المبادرة الرئاسية، كان لها دور كبير في التقليل من تلك الظاهرة في بلادنا، حيث هدفت إلى تقديم التوعية المجتمعية، مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ14 محافظة التي تعد الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.

في إطار مبادرة “مراكب النجاة”، نفذت وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي حملات “طرق الأبواب” وعقدت عشرات اللقاءات الجماهيرية في القرى والنجوع؛ لتوعية الأسر من خطورة الهجرة غير الشرعية على أولادهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل على المهن، وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب بالتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية، علاوة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتكريم النماذج الناجحة منها، لتصبح مثالاً وقدوة إيجابية للشباب.

كما أجرت الوزيرة عدة زيارات إلى عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للقاء الشباب والأسر في هذه المحافظات والمسؤولين في كل محافظة، من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم والإرشاد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرع.

وتطرقت وزيرة الهجرة للدور الكبير الذي قام به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري لدعم المكون المصري من المشروع العالمي “الهجرة من أجل التنمية” بهدف الإسهام في حركة الهجرة الآمنة والمنظمة، عن طريق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر.

يقدم المركز النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب داخل الوطن، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقاً لاحتياج سوق العمل الألماني والأوروبي والمصري أيضا، وفقا للوزيرة.

وذكرت أن مصر نجحت في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من حدودها، فمنذ العام 2016 وحتى يومنا هذا لم تخرج مركب واحدة محملة بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر وهو ما يستلزم تكاتف الجهود والتعاون للحفاظ على هذا النجاح، لتوفير البدائل للشباب.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد أعلن أن معدل البطالة في الدولة بلغ 6.9 % في الربع الرابع من 2023، فيما بلغت قوة العمل 31.101 مليون فرد.