تشهد منظومة نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تحولًا واسع النطاق، مع بدء تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحسّن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة نقل متطورة وآمنة، وبعد تصديق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الخطة المتكاملة لتطوير شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة.
وضمن هذا التوجه، تعاقدت الشركة القابضة وشركاتها التابعة مع عدد من الشركات المصرية، من القطاعين العام والخاص، لتوريد مركبات جديدة لإحلال وتجديد الأسطول، بما يسهم في توطين صناعة المركبات وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات. وشمل ذلك تدعيم أسطول نقل الركاب بعدد 529 أتوبيسًا وميني باصًا جديدًا، جميعها صناعة مصرية، ومزودة بمواصفات حديثة تركز على الراحة والأمان، من أنظمة تكييف متطورة وشاشات عرض ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إلى جانب إدخال أتوبيسات بدورين ورفع كفاءة المركبات العاملة حاليًا لتوحيد مستوى الخدمة على مختلف الخطوط.
واستفادت شركات شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة من هذه الخطة، بما يعزز الربط بين عشرات المحطات على مستوى الجمهورية، ويدعم تشغيل مئات الخطوط التي تخدم شريحة واسعة من الركاب يوميًا، مع استثمارات تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات لتحديث الأسطول وتحسين تجربة السفر.
وبالتوازي مع تطوير المركبات، اتجهت الشركة القابضة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، عبر إدخال أنظمة الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، وربطها بنظم متابعة السائقين والمركبات. كما تم إنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.
وشملت الخطة أيضًا تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة، من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية وأخرى متخصصة، إلى جانب البدء في رفع كفاءة مئات الأتوبيسات والتعاقد على توفير قطع الغيار الأصلية، بما يضمن الحفاظ على مستوى موحد من الجودة والاعتمادية.
وفي جانب تنمية العنصر البشري، جرى تنظيم دورات تدريبية تنشيطية للسائقين ضمن مبادرة «سائق واع.. لطريق آمن»، بهدف رفع كفاءة القيادة وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق، بما ينعكس مباشرة على أمن الركاب وجودة الخدمة.
أما قطاع نقل البضائع، فقد شهد هو الآخر خطوات هيكلية لافتة، من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان موحد تحت اسم «شركة النيل لنقل البضائع»، بما يعزز كفاءة الإدارة والقدرة التنافسية. وبدأ تنفيذ خطة استثمارية لتدعيم الأسطول بعدد 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة متنوعة الاستخدامات، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة، واستحداث خدمة النقل المبرد لدعم نقل السلع الغذائية والأدوية بين المحافظات.
ويعكس هذا التطوير، وفق ما أكدته الشركة القابضة، رؤية تتجاوز تحسين وسائل النقل إلى استثمار استراتيجي في التنمية الشاملة، يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعيد صياغة منظومة نقل الركاب والبضائع على أسس تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية، مع وضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات.
