لاتزال تواجه سوريا تحديات كبيرة سياسية وأمنية واقتصادية، بعد مرور 100 يوم من سقوط نظام بشار الأسد.
ورغم تعيين أحمد الشرع رئيسًا مؤقتا وخطوات إعادة هيكلة الحكومة والجيش السوري وصدور إعلان دستوري جديد، مازالت سوريا تواجه مصيرًا معقدًا.
يشكل الاقتصاد تحديًا كبيرًا أمام السلطات السورية الجديدة، وعلى الرغم من توفر السلع الغذائية وانخفاض سعرها، إلا أن القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين السوريين لا تزال ضعيفة، بسبب عدم تسلم رواتبهم من قبل السلطات الحالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية.
وكانت قد عانت سوريا من أزمة اقتصادية كبيرة في السنوات الماضية، جراء الصراع والعقوبات الغربية الصارمة ومشكلات العملة المحلية؛ بسبب الانهيار المالي ومشكلات حقول النفط في البلاد.
وتسبب انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد وضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات في معاناة معظم السوريين من الفقر.
ويشغل الملف الاقتصادي “الشرع” الذي قال في تصريحات تليفزيونية سابقة إن سوريا تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بعيدًا عن الاشتراكية.
وأعلن الرئيس السوري الانتقالي، عن وجود فريق اقتصادي من السوريين، داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.
ومع ذلك، كان هناك بعض الجهود التي اتخذتها حكومة الشرع في محاولة لاحتواء الأزمة الإقتصادية، حيث أعلن الشرع الشهر الجاري عن إعطاء منحة مالية بصرف راتب شهر واحد لجميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين، وذلك لمرة واحدة.
ويأتي هذا القرار في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لهم.
كما عملت الحكومة السورية الحالية خلال الفترة الماضية على توفير “المازوت والبنزين” بأسعار معقولة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية عن البضائع والسلع.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.
وأجمع خبراء اقتصاديون عالميون على أن الاصلاح الاقتصادي في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، وفي خطوات ملموسة، علقت واشنطن في يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد بشكل تدريجي”، كما دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات.
وكانت قد أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن إعادة إعمار سوريا، قد تتكلف أكثر من 400 مليار دولار، في حين قدرت الأمم المتحدة التكلفة في عام 2017 بـ 250 مليار دولار فقط.
ومن جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2.5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا، في محاولة لإعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بالأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026″.
وتعهدت بمواصلة العمل على رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم هذا العام تنظيم مؤتمر في دمشق بشأن تطوير المجتمع المدني.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفف العقوبات على القطاع المصرفي السوري، وأنه من المهم إتاحة وصول السوريين للنظام المصرفي.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
