خبير يطالب بضرورة وضع ضوابط حكومية لعملية التنفيذ والبيع في المشروعات العقارية والالتزام بها

طالب المهندس هاني يسري ابو السعد رئيس مجلس ادارة شركة ساب للهندسة والإنشاءات بضرورة وضع ضوابط حكومية لعملية التنفيذ والبيع في المشروعات العقارية ومتابعة الالتزام بها
مشدداَ فى الوقت نفسه على أهمية الاستثمار العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع يستحوذ على 20% من الناتج القومي المصري , ويعد محركا رئيسيا يدفع كيانات وعمليات ما يزيد عن 90 صناعة الى جانب الأبعاد الاجتماعية للعقار .
وأشار فى تصريحات له اليوم، الى التطور الجاري في الرقعة العمرانية في مصر وتوسعها الى أكثر من 13 في المئة بعدما كانت منحصرة على 7 في المئة من إجمالي مساحة مصر في ظل تأسيس وبناء أكثر من 24 مدينة جديدة على كامل الرقعة الجغرافية المصرية .
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ساب للهندسة والإنشاءات على أن هذا التطور يمثل بداية وانطلاق عمل للسوق العقارية المصرية بما تولده من وظائف وخدمات عقارية ؛ حيث ان مصر في حاجة الى استخدام هذه المساحة في تخفيف العبئ عن المدن الحالية , الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على ترسيخ قناعات اجتماعية بضرورة انتقال الافراد والجماعات للحياة والاستقرار في هذه المدن الجديدة وذلك مع العمل على خلق تسهيلات ضخمة للوصول الى هذه المدن والتحرك منها وإليها بواسطة وسائل مواصلات وشبكة طرق حديثة ومتطورة .
رئيس لجنة الأسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أشار ايضا الى نتائج دراسته حول العوامل المحفزة للإنتقال الجماعي والسكاني الى المدن والتجمعات السكانية الجديدة ؛ والتي أكدت على ضرورة ان يتميز كل تجمع سكاني بعدة خدمات اساسية يقوم بتقديمها لضمان الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في المدينة السكنية او التجمع السكني المستهدف ؛ ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تأسيس مركز طبي في كل مدينة متخصص في تخصص طبي معين مثل مركز القلب المتخصص في أسوان ومركز الكلى في المنصورة مع تأسيس معهد بحوث متخصص في علم مرتبط ببيئة المدينة وتأسيس مركز تقني صناعي مشهورة بمنتج محدد بالاضافة الى نادي لكرة القدم مرتبط بالمدينة ويقوم على المفهوم الاقتصادي للرياضة الأمر الذي يحول المدن الجديدة الى مراكز اقتصادية-صناعية اجتماعية تكنولوجية متكاملة.
ونبه رئيس مجلس إدارة شركة ساب للهندسة والإنشاءات ورئيس لجنة الأسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية الى الأبعاد الاقتصادية لانخفاض قيمة العملة المصرية مؤكدا انها فرصة لفتح الأسواق التصديرية للاقتصاد المصري وحافزا لدفع الصناعة والانتاج لتلبية احتياجات السوق التصديرية للمنتج المصري , بالاضافة الى السوق المحلية , طارحا فكرة التأخي بين المدن المصرية كمراكز اقتصادية-صناعية اجتماعية تكنولوجية متكاملة والمدن النظيرة في الخارج , حيث تقوم الشركات المصرية الكبرى برعاية المرافق التعليمية والأساسية والرياضية لهذه المدن.
وأثنى المهندس هاني ابو السعد في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على التسهيلات التي قدمتها الدولة لشركات السوق العقارية لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا مد مدة تسليم المشروعات بنسبة 20 في المئة بما لايقل عن عامين مشيرا في الوقت نفسه الى أوضاع الأزمة التي تعاني منها بعض الشركات والأسباب التي تقف وراءها حيث قامت بفتح مشروع واثنين وثلاثة والبيع في بعضها رغم عدم العمل فيها مشددا على ضرورة قيام الدولة بمتابعة هذه الحركة ووضع ضوابط عمل اساسية مثل قرار الرئيس السيسي بعدم قيام الشركات بالبيع في مشروعاتها الا بعد تنفيذ 30 في المئة من حجم أعمال المشروع وأكد على ضرورة الاستمرار في وضع هذه الضوابط وتطويرها ومتابعة الالتزام بها.
وأكد ابو السعد على دور المطور العقاري في ضبط السوق العقارية وتحفيزها في اطار ان هذا صحة هذه السوق وتطورها قائم على ثلاثية الدولة والشركات المطورة والمواطن المشتري , مشيرا الى ضرورة ان يقوم المطور العقاري بإعادة النظر في حركة أعماله وتطورها انطلاقا من مفهوم ان المطور يقوم بإنشاء مجتمع جديد ؛ مجتمع يقوم هو على تطويره من خلال الحفاظ على تقديم الخدمات المتكاملة مثل خدمات الصيانة ؛ حيث يصبح هو المسؤول عن تطوير هذه المجتمعات .

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة ساب للهندسة والإنشاءات ورئيس لجنة الأسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مجموعة من المقترحات لتنشيط السوق العقارية في مقدمتها التركيز على استخدام مواد البناء المصرية وتقليص الاعتماد على الواردات مشيرا الى ان بعض شركات مواد البناء المصرية كانت لاتستطيع ان تسوق منتجاتها قبل ان تدفع أزمة النقد الأجنبي شركات البناء والمطورين العقاريين الى البحث بأنفسهم عن بدائل هذه منتجات البناء المستوردة لدى الشركات المصرية .
كما طالب أبو السعد بضرورة العمل على تغيير ثقافة السكن وثقافة البناء ؛ فعلى مستوى ثقافة السكن أكد ابو السعد على ضرورة ان يتقبل المواطن المصري المساحات الأصغر في الوحدات السكنية ؛ حيث ان الاتجاه العالمي حاليا هو الوحدات السكنية في حدود من 50 الى 100 متر مربع , وعلى مستوى ثقافة البناء شدد أبو السعد على ضرورة ان يقوم المطور العقاري بعملية تشطيب البناء والصيانة فيما بعد البيع .
كما أكد ابو السعد على ضرورة ان يقوم المطور العقاري بتخصيص نسبة من وحدات العقار الذي يقوم ببناءه للإيجار الفندقي او الايجار الجديد ؛ وهو الأمر الذي يحفظ للمطور القيمة السوقية لعقاراته وفي الوقت نفسه يساعد السوق على توفير الوحدات السكنية للإيجار .
وتناول المهندس.هاني أبو السعد رئيس لجنة الأسكان والتشييد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية قضية التمويل العقاري مقترحا التوسع في تخفيض معدل الفائدة الى ما يتراوح بين 2 الى 3 في المئة سنويا لتسهيل عمليات الاقتناء العقاري في ظل ارتفاع سعر العقار , مع العمل على ان تبدأ عمليات التمويل خلال عملية البناء وتستمر خلال عملية التسليم والسكن لأكبر فترة زمنية ممكنة بما يجعل التمويل العقاري في نظر المشتري

مثل الايجار المنتهى بالتملك وشدد ابو السعد على ضرورة تفعيل قضيه الصيانه كجزء من خدمات ما بعد البيع التي يجب ان تقوم الدولة عبر أجهزة متخصصة في متابعة قيام المطور بعمليات الصيانة الدورية وخدمات ما بعد البيع وكذلك مدى التزام صاحب الوحدة السكنية بسداد جميع التزاماته المالية مقابل هذه الخدمات مشيرا الى ان عمليات الاستثمار العقاري الاجنبي في العقارات المصرية ترتبط بشكل كبير باستمرار تقديم هذه خدمات ما بعد البيع فالمطور يجب ان يكون مسؤولا عن العقار الذي يقوم ببنائه بشكل مستمر ومتواصل ولاتنقطع علاقته به وفي الوقت نفسه تقوم الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار هذه العلاقة