توقع الخبير المصرفي د. أحمد شوقي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة بواقع لا يقل عن 2%، مستندًا إلى اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة والتضخم.
وأوضح شوقي أن معدل التضخم السنوي سجل 13.9% في مقابل أسعار فائدة حالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ما يترك فجوة تقارب 10% تسمح بخفض ملموس للفائدة، بما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يقلص أعباء خدمة الدين العام بنحو 70 مليار جنيه، ما يعني أن الخفض المتوقع بواقع 2% سيوفر ما لا يقل عن 140 مليار جنيه من المصروفات، لافتًا إلى أن خدمة الدين تمثل نحو 50% من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الخبير المصرفي أن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا على خفض التكاليف التمويلية للمنتجين والتجار، خصوصًا مع السياسات الحكومية الهادفة لاحتواء الأسعار عبر تأجيل زيادات الكهرباء والغاز للمصانع، بجانب مبادرات خفض أسعار السلع التموينية والمعمرة، وهو ما يساعد على تقليل الضغوط التضخمية ودعم هوامش ربحية المستثمرين.
ولفت شوقي إلى أن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرًا، بدعم من زيادة موارد النقد الأجنبي، يمثل عاملًا إضافيًا في السيطرة على معدلات التضخم، متوقعًا أن يسهم خفض الفائدة في دفع الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو أفضل.
في الوقت نفسه، حذر من أن احتمال رفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل قد يعيد الضغوط التضخمية بنسبة بين 1% و2%، لكنه شدد على أن الفجوة الحالية بين الفائدة والتضخم ما زالت تمنح البنك المركزي مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
