شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء حالة من التذبذب وجني الأرباح، رغم تحقيق ارتفاعات محدودة للمؤشرين الثلاثيني والسبعيني في منتصف الجلسة، قبل أن تعود السوق للتماسك في الربع الأخير من التداولات.
وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن المؤسسات العربية سجلت صافي بيع خلال جلسة اليوم، في حين اتجهت المؤسسات والأفراد الأجانب والعرب إلى الشراء، بينما شهدت تعاملات الأفراد المصريين ضغوطًا بيعية، وهو ما انعكس على حركة المؤشرات.
وأضاف عبد الهادي في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن ارتفاع المؤشر الرئيسي جاء بشكل طفيف مقارنة بجلسة أمس، مشيرًا إلى أن السوق تعرضت لضغوط بيعية كثيفة في منتصف الجلسة، وتحديدًا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ما أدى إلى تراجع المؤشرات مؤقتًا قبل عودة التوازن لاحقًا.
وأوصح أن سهم البنك التجاري الدولي كان من أبرز الأسهم الضاغطة على مؤشر EGX30، خاصة بعد تنفيذ توزيع الأسهم المجانية، ما حال دون تماسك المؤشر أعلى مستوى 41.5 ألف نقطة، لافتًا إلى أن هذا المستوى يمثل مقاومة رئيسية إلى جانب مستوى 42 ألف نقطة، والذي يُعد نقطة ارتكاز مهمة للمؤشر.
وأشار إلى أن أعلى مستوى سجله المؤشر الرئيسي خلال الفترة الأخيرة بلغ 42.6 ألف نقطة، قبل أن يتراجع بنحو 1200 نقطة، مؤكدًا أن هذا التراجع يأتي في إطار جني أرباح طبيعي مع اقتراب نهاية العام، ويتزامن مع عمليات تبادل مراكز تمهيدًا لعودة الشراء مرة أخرى.
وعلى صعيد القطاعات، أوضح عبد الهادي أن قطاع الموارد الأساسية أظهر تماسكًا واضحًا منذ بداية الأسبوع، بدعم من صفقة الغاز، وهو ما انعكس على أداء عدد من الأسهم القيادية بالقطاع، من بينها أبو قير للأسمدة، موبكو، سيدي كرير، كيما، ومصر لصناعة الكيماويات.
في المقابل، شهد القطاع العقاري تراجعات نسبية في معظم أسهمه خلال جلسة اليوم، بينما اتسم أداء قطاع البنوك بحالة من التماسك النسبي.
وأكد خبير أسواق المال أن أحجام وقيم التداول المرتفعة، والتي تجاوزت 7 مليارات جنيه في عدد من الجلسات الأخيرة، تعكس ثقة المستثمرين في السوق، مرجحًا أن تشهد البورصة المصرية اختبارًا لمستويات 41.5–42 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مع استمرار فرص الصعود على المدى القريب.
