أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور 9 أحكام قضائية نهائية ضد عدد من المخالفين في سوق المال، تضمنت غرامات مالية تجاوزت 41 مليون جنيه، إلى جانب أحكام بالحبس، في قضايا تنوعت بين التلاعب السعري، عدم الإفصاح، نشر أخبار مضللة، ومزاولة أنشطة دون ترخيص.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل نقلة مهمة في مسار تعزيز الشفافية والمساءلة وصون حقوق المستثمرين، موضحة أن أبرز الغرامات جاءت في إحدى قضايا التلاعب السعري حيث تخطت 35 مليون جنيه، إلى جانب غرامات أخرى بين نصف مليون ومليوني جنيه.
وفي تصريح خاص لـ”البورصجية”، قال محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال، إن نشر هذه المخالفات يمثل أحد أهم أدوار الهيئة في رصد أسباب التلاعب وردع المتجاوزين، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه الخطوة هو إعلان أسماء المخالفين وقيمة الغرامات المقررة بحقهم.
وأوضح عبد الهادي أن هذه المخالفات قديمة والمتهمون كانوا على دراية بها، لكن إعادة نشرها الآن يعكس حرص الهيئة على حماية المستثمرين وبث رسالة ردع وتوعية. وأضاف: “لا يوجد داعٍ للتخوف أو البيع العشوائي، فأسعار الشركات المتورطة تأثرت سلبًا في السابق، بينما تشهد البورصة المصرية حاليًا تحسنًا في المقومات الأساسية وانخفاضًا في مضاعفات الربحية، مع تحقيق معظم الشركات نتائج إيجابية”.
وشدد الخبير على أن دور الرقابة المالية يتمثل في الحفاظ على أموال المستثمرين، داعيًا المتعاملين إلى استيعاب الأمر بإيجابية، والنظر إلى البورصة المصرية باعتبارها ما زالت جاذبة للاستثمار في ظل استقرار معظم الشركات المقيدة وعدم وجود مخالفات عليها.
