قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة من المتوقع أن تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، قال الخبير العقاري طارق عيد إن قرار خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر على توجهات المستثمرين والأفراد نحو العقار، باعتباره أحد الأصول الآمنة القادرة على الحفاظ على القيمة وتنمية الثروة.
وأوضح عيد، في تصريحات خاصة لموقع «البورصجية»، أن خفض تكلفة التمويل يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تسهيل سداد الأقساط، مما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المشترين، خصوصًا من الطبقتين المتوسطة والعليا.
وأشار إلى أن القرار يمنح المطورين العقاريين الكبار مرونة أكبر في تقديم عروض وتسهيلات متنوعة، بما يسرّع من وتيرة المبيعات، ويزيد من المنافسة داخل السوق.
وعلى مستوى السوق العقاري، توقع عيد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب مع تحسن القدرة الشرائية، خاصة في المشروعات المتوسطة والراقية، إلى جانب انتعاش السوق الثانوي، حيث تتزايد فرص الملاك الحاليين في إعادة البيع بأسعار أعلى في ظل تراجع البدائل الاستثمارية الأخرى.
