سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في رأس المال السوقي خلال تعاملات منتصف فبراير 2026، مدعومة بصعود قوي للمؤشرات الرئيسية، خاصة المؤشر الثلاثيني.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من نحو 3.295 تريليون جنيه في 12 فبراير 2026 إلى حوالي 3.385 تريليون جنيه في 15 فبراير 2026، بمكاسب بلغت 90.1 مليار جنيه خلال هذه الفترة.
صعود قوي للمؤشر الرئيسي
وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.60% خلال جلسة 15 فبراير 2026، ليغلق عند مستوى 52,308.32 نقطة، مقارنة بسعر فتح عند 50,490.2 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى عند نفس قيمة الإغلاق، بينما بلغ أدنى مستوى 50,490.20 نقطة.
وارتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 25.05%، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي القوي للأسهم القيادية.
ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13,063.09 نقطة، مقابل سعر فتح بلغ 12,931.2 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى عند 13,083.50 نقطة.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر منخفضًا بنسبة 0.47% منذ بداية العام، في ظل تباين أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأسهم القيادية.
و في تعليق علي الأداء ، قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن البورصة سجلت أداءً إيجابيًا قويًا اليوم، بدعم مجموعة من الإجراءات المحفزة للسيولة التي اتخذها كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية، في تناغم واضح يهدف إلى استيعاب السيولة الكبيرة المتوقع خروجها من الجهاز المصرفي.
وأوضح أن استمرار سياسة التيسير النقدي يسهم في نقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من مرحلة الادخار إلى مرحلة الاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام البورصة لاستقبال تدفقات نقدية ضخمة تبحث عن فرص استثمارية بديلة بعيدًا عن العوائد التقليدية للودائع.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم السيولة المتجهة إلى سوق الأسهم، خاصة مع بدء إتاحة التداول على أذون الخزانة والسندات للأفراد، ما يعزز من تنوع الأدوات الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح بالفعل في تحقيق أول مستهدفاته عند مستوى 52300 نقطة، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد السيولة، وهو ما قد يجعل أي عمليات جني أرباح محتملة محدودة وقصيرة الأجل داخل الجلسة، في ظل وجود سيولة كبيرة تترقب اقتناص الفرص.
وأكد أن نتائج الأعمال القوية للشركات المدرجة بمختلف القطاعات ستواصل دعم الاتجاه الصاعد، متوقعًا نشاطًا أكبر من جانب المستثمرين الأجانب بداية من جلسات الأسبوع، ما سيدعم تحركات الأسهم القيادية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات، أوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق قرب مستوى مقاومة مهم عند 13060 نقطة، مع توقعات باستهداف مستويات 13150 إلى 13200 نقطة، وعلى المدى التالي 14400 نقطة.
أما المؤشر الرئيسي، فأشار إلى أن مستوى 51700 نقطة يمثل منطقة دفاع رئيسية، بينما يعد مستوى 52100 نقطة دعمًا مهمًا يدعم استهداف مستوى 53550 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع خبير أسواق المال أن تقود قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، والأدوية، موجة الصعود المقبلة، إلى جانب نشاط مرتقب لقطاع البتروكيماويات، بما يدعم استمرار الاتجاه الإيجابي للسوق على المدى القصير.
