قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، أمر مهم وضروري جدا، مؤكدا أنه بالفعل خلال الأشهر الماضية قد حققت كافة المؤشرات الاقتصادية تحسنا كبيرا أولها تراجع معدل التضخم خلال الأربعة أشهر الماضية على التوالي ليصل التضخم العام إلى 27.1 في يونيو الماضي مقارنة بـ 35.8% في يونيو 2023، كما تراجع التضخم الأساسي ليصل إلى 26.7% في يونيو الماضي، وهذا يرجع إلى عدد من العوامل ناتجة عن تحسن وضع الاقتصاد المصري بشكل كبير .
أوضح غراب، أن من المؤشرات الهامة تراجع الدين الخارجي بأكثر من 14 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، إضافة إلى زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليبلغ 46.4 مليار دولار، والذي يلعب دورا كبيرا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفير النقد للمستوردين والصناع والمنتجين، كما أنه من أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ويسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات التصنيف العالمية .
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة متوقع أن يزيد الاحتياطي النقدي لمصر من النقد الأجنبي نظرا لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الدخل القومي من السياحة وزيادة حجم الصادرات وتراجع حجم الواردات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن مؤسسات دولية منها غولدمان ساكس توقعت ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار في عام 2027، إضافة لتوقع مؤسسات دولية بوصول الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي .
ولفت غراب، إلى أن استمرار الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية يسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وجذب مزيد من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وزيادة في عدد المشروعات ما يوفر الكثير من فرص العمل ويخفض من معدلات البطالة، وبالطبع يعود هذا كله على زيادة الدخل القومي المصري ويحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي .
