كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية والقطاع السياحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
دعم الصناعات الإنتاجية يرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
أوضح غراب أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التشغيل، مما يسهم في توفير فرص عمل وخفض معدل البطالة، بالإضافة إلى تمكين المنتجين من توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية ويدعم نمو الصادرات المصرية وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
8.3 مليار جنيه لدعم السياحة: استثمار مباشر في العملة الصعبة
وأشار إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد استقبال مصر لأكثر من 16 مليون سائح في 2024، مع توقعات بزيادة العدد خلال 2025. وتهدف المخصصات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات بما يعزز من إيرادات السياحة، حيث يمكن لكل 15 ألف غرفة فندقية إضافية أن تدر ما بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتوفر نحو 45 ألف فرصة عمل، إلى جانب العوائد الضريبية التي تقدر بمليارات الجنيهات.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: قاطرة الاقتصاد المصري
وأكد غراب أن الموازنة الجديدة خصصت 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، حيث تمثل هذه المشروعات نحو 90% من الشركات العاملة في مصر وتوفر ما يقرب من 75% من الوظائف وتساهم بـ 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
التحول للغاز الطبيعي: وفر اقتصادي وحماية للبيئة
وتطرّق الخبير الاقتصادي إلى أهمية تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومليار جنيه إضافية لتوفير سيارات غاز طبيعي تاكسي وربع نقل للشباب، بما يتماشى مع خطة الحكومة لتحويل 1.5 مليون مركبة، موضحًا أن الغاز الطبيعي يُعد أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالبنزين والسولار، ويوفر للدولة نحو 50% من تكلفة دعم الوقود، خاصة وأن تكلفة استيراد الغاز أقل بثلاث مرات من استيراد الوقود التقليدي.
مكاسب استراتيجية لدعم التصدير وتعزيز التنافسية
وشدد غراب على أن تقديم محفزات للأنشطة التصديرية والصناعية يعزز من قدرة مصر على خفض فاتورة الواردات، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في تقليل التضخم بشكل مستدام من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق توازن اقتصادي فعّال في المديين القصير والمتوسط.
