توقع الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي، نجاح مصر في تحقيق الفائض المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة بنسبة تصل إلى 3.5 في المئة، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، ومواصلة النجاح الذي حققته الحكومة خلال السنوات الست الماضية في مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل مع التحديات القاسية التي طرأت خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال الطنطاوي، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تتمتع بسجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، حيث استطاعت تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو أمر يثير الإعجاب عند الوضع في الاعتبار ما واجهه الاقتصاد المصري والعالمي من تحديات خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها جائحة كورونا التي أدت إلى عجز متسع في عديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأوضح، أن الضغوط على الاقتصاد المصري تحديدا خلال السنوات الأخيرة كانت واضحة، نظرا لاشتغال المواجهات في ليبيا والسودان وغزة، والتي أدت بدورها إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق على الموازنة المصرية، في ظل تراجع عائدات السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد الطنطاوي، أن العجز الإجمالي للموارنة قد يظل مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى خمسة في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في غياب التقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
ورجح الخبير الاقتصادي، أن تساهم التدفقات الاستثمارية الأخيرة خاصة صفقة رأس الحكمة، ومعها الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في تخفيف الضغوط التمويلية بشكل كبير على الموازنة المصرية، مع وانتعاش كبير في الاقتصاد المصري.
