كتبت ياسمين عبدالفتاح
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مصر اتخذت عدد من الخطوات المهمة فى مشروعاتها الضخمة لجذب المستثمرين؛ بهدف ايجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل للحد من التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة التأثر بالحرب الروسية الآوكرانية، والتي دفعت مصر لخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح الدكتور عادل عامر في حوار خاص لـ”البورصجية نيوز”، أن الحكومة تبحث عن مخارج لحل أزمة ارتفاع أسعار السيارات بالشكل المبالغ فيه الذي وصلت إليه، مشيرًا أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن السماح المصريين بالخارج بدخول سيارات خاصة بهم لمصر بدون رسوم وجمارك وضرائب مقابل إيداع مقابل بالدولار بدون فائدة ولسنوات معينة من شأنه تخفيض أسعار السيارات، بالإضافة إلى توفير الدولار للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية في الغذاء، وقطع غيار السيارات، وأعلاف الماشية والدواجن، مما يعمل على خفض الأسعار بشكل يمكن المجتمع المصري من مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت “عامر” إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار للسلع الغذائية والخدمية، و تعديل بعض مواد قانون المصالحات في مخالفات المباني وتيسير خطوات المصالحات، مما ينعكس على حركة سوق العقارات بشكل إيجابي ويعيد أكثر من 90 صناعة مرتبطة بالسوق العقاري الحياة والنشاط مرة أخرى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لتخفيف معدلات البطالة وعودة المصانع المتوقفة، وتحفيز المستثمر المحلي لصناعة السلع الغذائية والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بشكل فوري.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تثبيت سعر الصرف وتيسير إجراءات دخول الاستثمار في مصر، مع توفير مستلزمات البيئة الاستثمارية من أراضي وطرق ومرافق وطاقة وتعامل سريع مع المستثمرين وحل مشاكلهم، وهو ما يركز عليه الرئيس السيسي منذ فترة من خلال إنشاء الطرق والمرافق والتركيز علي الإنتاج الزراعي والصناعي وتوفير فرص العمل، وتوفير السيولة في بنوك الدولة، إذ تسعى مصر بطرق علمية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط السوق المحلي.
وأختتم بأن مصر من الدول التي نجحت حتى الآن في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم الارتفاع الشديد في الأسعار.
